آخر الجلسة.. لحظة الحسم في الإدارية العليا على طعون الانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 187 طعنا انتخابيا على نتائج المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025 للحكم اخر الجلسه.

وكانت المحكمة اعادة الطعون للمرافعة في جلسة خاصة اليوم، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز في جلسة اليوم.

ياتى ذلك فى الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد ان حسما المحكمة في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول.

كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.
‎التنافس الانتخابي
‎تعكس هذه الطعون حجم التنافس الانتخابي وحدّة المشهد السياسي، إذ سعى العديد من المرشحين إلى اللجوء إلى المسار القانوني لضمان حقوقهم في العملية الانتخابية.
‎وتؤكد المحكمة الإدارية العليا التزامها الصارم بالجدول الزمني للفصل في الطعون، حيث يلزمها القانون بإصدار قراراتها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، بما يضمن عدم تعطيل مسار الانتخابات أو تأخير إعلان النتائج النهائية.

‎وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفل لكل مرشح حقه في اللجوء للقضاء.
‎ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.