وزير الصحة: المسئولية الطبية يهدف لتحسين جودة الخدمات وليس لمعاقبة الأطراف
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في افتتاح فعاليات الحلقة النقاشية التي أقامتها النيابة العامة، أن القوانين عادة ما تكون واضحة للمتخصصين، إلا أن بعض التشريعات التي تمس حياة الإنسان وصحته تتطلب مزيدا من التفسير والشرح لضمان إدراك الجميع لأبعادها.
وأوضح الوزير أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي يناقشه المجتمع الطبي والقانوني حاليا، لا يستهدف إثارة القلق أو الإيحاء بوجود أخطاء طبية واسعة كما يتصور البعض.
وأضاف أن مصر يتجاوز سكانها 110 ملايين نسمة، وتضم آلاف المستشفيات والمؤسسات الصحية، ويجرى فيها يوميا مئات الآلاف من التدخلات الطبية والجراحية، ومع ذلك فإن حجم المشكلات التي تنشأ بين مقدم الخدمة والمتلقي يكاد لا يذكر مقارنة بهذا الحجم الضخم من التدخلات.
وشدد عبدالغفار على أن فلسفة القانون لا تقوم على معاقبة طرف أو إنصاف آخر بقدر ما تركز على تنظيم السلوك المهني، وتقنين العلاقات داخل المنظومة الصحية، وتحقيق العدالة والمساواة، بما يضمن أمن المجتمع ويحافظ على نمط حياة صحي للمواطن المصري.
عبدالغفار: نحن لانسن القوانين لمعاقبة الأشخاص
وتابع الوزير نحن لا نسن القوانين لمعاقبة أشخاص، بل لتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الخدمة. كوزير معني بصحة المصريين، أتمنى أن يكون هذا القانون خطوة مهمة تدعم سلامة المرضى وتساعد الفريق الطبي على أداء دوره بثقة وأمان.
واختتم عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن القانون يشمل جميع أفراد الفريق الصحي دون استثناء، ويضع إطارا واضحا يحمي المريض ومقدم الخدمة في الوقت نفسه، بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية ويضمن تحسين الخدمات الطبية المقدمة.
