مطالب عاجلة من معلمي الحصة فوق الـ45: نريد حوارًا شفافًا يضمن حقوقنا
عبّر معلمو الحصة ممن تجاوزوا سن الـ45 عامًا عن غضبهم من استمرار تجاهل ملفهم، مؤكدين في بيان رسمي أن تجاهل أوضاعهم يمثل انتقاصًا مباشرًا لكرامتهم ولمكانتهم داخل المنظومة التعليمية، رغم ما قدموه من عطاء دام سنوات طويلة داخل المدارس. البيان الذي وُجّه إلى رئاسة الجمهورية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومجلس النواب والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، جاء ليجدد مطالب هذه الفئة بعد غياب أي رد رسمي خلال الفترة الماضية.
وأوضح البيان أن الفئة الأكبر سنًا من معلمي الحصة تشعر بوجود تمييز واضح ضدها، حيث يتم—بحسب ما ورد في البيان—فتح الباب أمام إجراءات تقنين أوضاع للفئات الأصغر سنًا، وبعضهم لا يمتلك التخصص المناسب للعملية التعليمية، في حين يتم إقصاء المعلمين من فوق الـ45 عامًا دون تقديم مبررات واضحة. وهو ما اعتبره المعلمون أمرًا يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وأكد المعلمون أن تجاهل ملفهم خلق حالة من الإحباط الشديد، خصوصًا أن هذه الفئة تحمل خبرات طويلة كانت السند الحقيقي للمدارس الحكومية خلال سنوات عجز المعلمين. وأضافوا أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم، في وقت ترتفع فيه تكلفة الحياة بشكل ملحوظ ولا يمتلك الكثير منهم مصدر دخل آخر.
وجدد معلمو الحصة مطالبهم الأساسية، مؤكدين ضرورة عقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم والمسؤولين المعنيين لحل الأزمة من جذورها. وأشاروا إلى أن الحوار الشفاف هو الطريق الوحيد لتحقيق حل عادل يضمن حقوق هذه الفئة ويحفظ مكانتها داخل المدارس.
ودعا البيان إلى وضع آلية رسمية واضحة تتعامل مع معلمي الحصة فوق الـ45 عامًا بوصفهم جزءًا أصيلًا من المنظومة التعليمية، وليسوا فئة هامشية يمكن تجاوزها. وشدد المعلمون على أن أي حلول يجب أن تراعي سنوات العطاء التي قدموها، وأن تشمل إجراءات مباشرة لتقنين أوضاعهم القانونية والمهنية.
وحذر البيان من أن استمرار تجاهل هذا الملف لا يخدم استقرار العملية التعليمية، بل يخلق حالة من الغضب داخل المدارس، ويُفقِد المنظومة أحد أهم عناصرها وهو المعلم صاحب الخبرة. وأكدوا أن الإنصاف الذي يطالبون به لا يتعلق بالمطالب المالية فحسب، بل بالاعتراف الرسمي بجهودهم ودورهم وإتاحة فرصة عادلة لهم كباقي زملائهم.
وفي ختام البيان، شدد معلمو الحصة فوق الـ45 عامًا على أنهم متمسكون بحقوقهم، وأنهم سيواصلون التحرك القانوني والإعلامي السلمي للمطالبة بتقنين أوضاعهم، مؤكدين أن التعليم لن يستقر دون حفظ حقوق كل معلم داخل المدرسة.
