حنفي جبالي: حرب غزة تهدد المنطقة بصراع إقليمي.. ومصر ترفض التقسيم أو التهجير
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الحرب الدائرة في قطاع غزة دفعت المنطقة إلى حافة صراع إقليمي واسع، موضحا أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تطورات غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
مصر ترفص تقسيم غزة
وأضاف جبالي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، اليوم السبت، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو تهجير سكانه، مؤكدا أن هذه الثوابت لا تقبل المساومة.
تحقيق سلام دائم في المنطقة
وشدد رئيس مجلس النواب على أن تحقيق سلام دائم في المنطقة لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار حنفي جبالي إلى أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، إلى جانب دورها المحوري في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الاستقرار الإقليمي.
في سياق متصل، بدأت منذ قليل الجلسة الرئيسية لـ قمة رؤساء البرلمانات التابعة لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والتي تُعقد في مصر بمشاركة واسعة من وفود برلمانية تمثل دولاً من شمال وجنوب المتوسط.
وتأتي هذه القمة في إطار الاحتفال بـ الذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، وتهدف إلى إعادة تنشيط الشراكة الأورومتوسطية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
تنطلق الجلسة تحت عنوان محدد ومركز: "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط". ويشير هذا العنوان إلى النية الواضحة لـ إعادة إطلاق عملية برشلونة وتفعيل دور البرلمانات في دفع عجلة النمو المشترك والتكامل الإقليمي، ما يتطلب توافقاً في الرؤى بين مختلف الأطراف.
تتصدر أجندة المناقشات مجموعة من القضايا الحيوية والملحة، حيث تركز القمة على الأولويات المشتركة، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تسعى البرلمانات الحاضرة إلى وضع آليات واضحة لـ دعم الحوار والتكامل المشترك، معتبرةً المؤسسات التشريعية جسراً أساسياً للتفاهم بين شعوب المنطقة.
وقد سبقت هذه الجلسة الرفيعة المستوى اجتماعات تحضيرية مهمة. انطلقت فعاليات المنتدى أمس الجمعة باجتماعات المكتب والمكتب الموسع للجمعية، حيث نوقشت خلالها تفصيلياً سُبل تعزيز التعاون البرلماني والتكامل الإقليمي. هذا المسار التحضيري يضمن أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة مبنية على أساس تشريعي راسخ ومعمق.
