مرشح لمجلس النواب يتقدم بأول طعن رسمى على انتخابات الدائرة السابعة بالشرقية

في تطور مفاجئ للأحداث داخل الدائرة السابعة بمحافظة الشرقية (فاقوس – كفر_صقر – أولاد_صقر)، تقدّم المرشح خالد هليل بطعن رسمي إلى  الهيئة الوطنية  للانتخابات، مطالبًا بالتحقيق في ما وصفه بـ«تجاوزات جسيمة» و«وقائع تزوير» شابت العملية الانتخابية وأثّرت على نتائجها النهائية، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين والمرشحين بإعادة الانتخابات في الدائرة.

وقال هليل ان هناك شبهات تزوير وأخطاء كارثية في الفرز، وتشير مستندات رسمية ومحاضر فرز تداولها مرشحون ومراقبون إلى وجود أخطاء فادحة في جمع الأصوات، من بينها  اللجنة رقم 82 بفاقوس والتي سجّلت أرقامًا لصالح أحد المرشحين أكبر من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا.
 

 في لجنة ناطورة بفاقوس، أظهر أحد المحاضر أن إجمالي الأصوات الصحيحة 2357 صوتًا، في حين منح محضر آخر 2597 صوتًا لأحد المرشحين منفردًا — وهو ما يعني أن الأرقام تجاوزت السقف المسموح منطقيًا وقانونيًا.
 

إرسال بعض المحاضر دون توقيع أو ختم رسمي، وهو خطأ قانوني صريح يثير الشكوك حول مصداقيتها.
• كتابة أرقام فقط دون أسماء مكتوبة بالعربية، مما يفتح الباب أمام إعادة تدوير الأرقام أو تعديلها خلال التجميع النهائي.

هذه الوقائع، وفق مراقبين، يمكن أن تُصنف ضمن «أخطاء مؤثرة» قد تغيّر النتيجة بالكامل وتستوجب إعادة النظر في إعلان النتائج.

عوار في العملية الانتخابية وغياب للحيادية
كما شهدت الدائرة – وفق شهادات ومذكرات رسمية – عدة مخالفات تنظيمية وإجرائية، أبرزها غياب الحيادية بين المرشحين البالغ عددهم 59 مرشحًا، و وجود تزوير وتلاعب واضح في بعض لجان الفرز، والفارق بين الأرقام والحروف المدونة بالمحاضر «يثير الريبة»، وفق المستندات، وحرمان أكثر من 2000 ناخب من التصويت في اللجنة 26 بمدرسة النصر الابتدائية بالصالحية القديمة، بعد إغلاقها لفترات طويلة دون مبرر.
 

 تعنت بعض القضاة المشرفين بإغلاق اللجان بدعوى التزاحم، ما عطّل التصويت لأكثر من ساعة كاملة، عدم تسكين الناخبين في اللجان القريبة من منازلهم مما أدى إلى عزوف بعضهم عن التصويت، وجود رشاوى انتخابية وتوجيه علني للناخبين خارج اللجان لصالح مرشحين بعينهم، و منع مندوبي المرشحين من دخول اللجان أو حضور الفرز، وحرمانهم من الحصول على نسخ من محاضر الفرز، ووجود موظف بإحدى المحاكم ضمن فريق أحد المرشحين، وهو ما يُعد – وفق شكاوى المرشحين – تعارضًا فجًا مع مبدأ الحياد القضائي.

وطالب بإعادة الانتخابات بعد تقدمه بطعن رسمى، استنادًا إلى هذه الوقائع، تقدم المرشح خالد هليل بطعن رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يطالب فيه بـ:
إعادة فرز الأصوات يدويًا في جميع اللجان بحضور مندوبين مستقلين، والتحقيق في المحاضر المتضاربة التي تجاوزت فيها الأرقام حدود المنطق والقانون، وإعادة الانتخابات بالكامل إذا ثبتت المخالفات الموثقة