البرلمان الأوروبي يحظر استخدام الأطفال دون الـ16 عام منصات التواصل الاجتماعي
وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى تحديد الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي عند 16 عامًا، بهدف ضمان تفاعل رقمي مناسب للعمر للأطفال والمراهقين.
حظر كامل للأطفال دون 13 عامًا على منصات الفيديو والتطبيقات الذكية
ويطالب القرار بفرض حظر كامل على استخدام منصات الفيديو والتواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون سن 13 عامًا.
ويستند القرار إلى مسودة نشرت في أكتوبر الماضي، تدعو إلى إنشاء حد عمري رقمي أوروبي موحد، بحيث يحظر الوصول إلى المنصات لمن هم دون هذا السن إلا بموافقة الوالدين أو الأوصياء.
قرار غير ملزم قانونيًا لكنه خطوة مهمة لحماية القاصرين
وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم قانونيًا في الوقت الحالي، فإنه يمثل توجهًا تشريعيًا مهمًا لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب.
وقد أقر البرلمان بالأغلبية مؤخرًا منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، بينما يحظر تمامًا استخدام هذه الوسائل لمن هم دون سن 13 عامًا.
أسباب القرار
تشير الدراسات إلى أن طفلًا من كل 4 أطفال يظهر أنماط استخدام "إشكالية" أو شبيهة بالإدمان على وسائل التواصل، مما دفع المشرعين الأوروبيين إلى البحث عن حماية رقمية للأطفال.
ويهدف القرار إلى الحد من الميزات المسببة للإدمان مثل التمرير اللانهائي، وتشغيل الفيديوهات تلقائيًا، وتسلسلات الإشعارات، وآليات المكافأة التي تعزز الاستخدام المستمر.
كما يدعو إلى توسيع مسؤولية المنصات بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، بما يشمل التعامل مع "التصميم الإدماني" والأساليب المظلمة للتأثير على المستخدمين.
تأثير محتمل عالمي
يمثل القرار خطوة دراماتيكية، إذ لا يقتصر على تقييد المحتوى، بل يطال تصميم وسلوك المنصات نفسها، والتي تعتمد غالبًا على زيادة وقت الاستخدام لتعزيز الأرباح.
وقد تصبح هذه الخطوة نقطة تحول عالمية تؤثر على نموذج أعمال يعتمد على أقصى وقت شاشة، مما قد ينعكس إيجابيًا على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.
ويعكس القرار توجهًا للحد من المخاطر الرقمية للأطفال في عصر الأجهزة الذكية، الذي يحمل معها تأثيرات كبيرة على حياتهم وسلوكهم، ويبرز الحاجة إلى حماية شبابية فعالة في مواجهة وسائل التواصل الحديثة.
