خطوة تشريعية تحسم عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب.. التفاصيل الكاملة
كشفت مصادر برلمانية، عن الموقف النهائي المنتظر لقانون الإيجار القديم، في ظل تزايد التساؤلات خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية عودة الملف إلى نقطة البداية، أو إعادته من جديد إلى مجلس النواب لمناقشة تعديلات موسعة.
قياس الأثر التشريعي يحسم موقف القانون
وأكدت المصادر، أن قانون الإيجار القديم لن يشهد أي تحركات تشريعية قبل الانتهاء من قياس الأثر التشريعي للقانون القائم، باعتباره خطوة إلزامية لضمان تقييم الوضع الراهن بشكل شامل ودقيق.
وأوضحت المصادر، أن قياس الأثر التشريعي يُعدّ المدخل الأساسي لأي حديث عن تعديل، إذ يهدف إلى تحديد مدى قدرة القانون الحالي على تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ومدى وجود تحديات أو ثغرات تعيق التطبيق في المناطق المختلفة.
وأضافت، أن مجلس النواب يستعد لعقد عدد من الجلسات المتخصصة لمناقشة نتائج القياس، على أن تشارك فيها جهات حكومية معنية، وخبراء، وممثلون من المجتمع المدني، بهدف تقديم رؤية موضوعية مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد المصدر أن عملية تقييم الأثر التشريعي ستشمل مراجعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع خلال الأشهر الماضية عقب بدء تطبيق القانون، مع حصر الإشكاليات التي ظهرت في بعض المحافظات، خاصة المحافظات التي أعلنت بالفعل الانتهاء من الحصر الخاص بتصنيف الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
لكن رغم ذلك، فالتطبيق في بعض المناطق لا يزال يواجه صعوبات كبيرة تتعلق بآليات التنفيذ، خصوصًا ما يتعلق بتحديد القيمة الفعلية للأجرة، ومهلة الإخلاء أو تسوية الأوضاع، وهو ما يفرض – بحسب المصدر – ضرورة إعادة النظر في بعض التفاصيل.
وأشار المصدر البرلماني، إلى أنه في حال أثبت قياس الأثر التشريعي وجود فجوات تشريعية أو صعوبات جوهرية في التطبيق، فسيكون هناك ضرورة ملحّة لإجراء تعديل على القانون، مرجحًا أن تتركز أي تعديلات مرتقبة في محورين أساسيين، وهما:
- أولًا: مراجعة الفترة الزمنية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن التطبيق العملي دون الإضرار بحقوق أي طرف.
- ثانيًا: النظر في قيمة الزيادة الإيجارية لضمان عدالة أكبر، خاصة في ضوء تفاوت أسعار العقارات وتكاليف الصيانة بين محافظة وأخرى.
وأضاف أن بعض المحافظات انتهت بالفعل من إجراءات الحصر والتصنيف، لكن الإشكالية الكبرى تتمثل في تطبيق ذلك على الأرض بشكل يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين والمالكين على حد سواء.
وشدد المصدر على أن الملف لا يزال محل دراسة دقيقة داخل أروقة البرلمان، وأن أي خطوات مستقبلية ستتم وفق رؤية تشريعية متأنية تراعي الاستقرار المجتمعي وتوازن العلاقة التعاقدية، مؤكدا بأن البرلمان ملتزم بإدارة هذا الملف بحكمة وبُعد نظر، وأن أي تعديلات لن تُطرح قبل اكتمال الصورة النهائية المبنية على نتائج قياس الأثر التشريعي.
