شركات المحمول تترقب موافقة تنظيم الاتصالات لإتاحة خدمات التوقيع
تترقب شركات المحمول العاملة في السوق المصرية موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني لعملائها، في خطوة تستهدف دعم خطط التحول الرقمي وتسهيل إنجاز الخدمات دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني
وبحسب مصادر بقطاع الاتصالات تحدثت لـ"نيوز رووم"، فإن أربع شركات متخصصة في خدمات التوقيع الإلكتروني ستتعاون مع شركات المحمول، بحيث ترتبط كل شركة مزودة للخدمة مع إحدى شركات الاتصالات الأربع، بما يتيح تقديم هذه الميزة عبر التطبيقات الرسمية للشركات.
وأكدت المصادر أن إتاحة التوقيع الإلكتروني ستمكّن العملاء من تنفيذ عدد من الخدمات عبر التطبيقات مباشرة، ما يقلل الاعتماد على الفروع ويسرّع عملية إنجاز المعاملات، في إطار توجه الدولة إلى تعزيز الميكنة والرقمنة.
لا قرارات بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات
وفي سياق آخر، قال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن طلبات شركات المحمول لرفع أسعار الخدمات داخل السوق المصرية.
وأوضح شمروخ، على هامش القمة العالمية للتعهيد في مصر، أن الشركات الأربع تقدمت بطلبات رسمية لزيادة الأسعار، إلا أن الجهاز ما زال يدرسها وفق معايير فنية واقتصادية دقيقة، لضمان تحقيق معادلة توازن بين حماية حقوق المستخدمين وتشجيع الشركات على الاستثمار.
وأضاف أن تقييم الطلبات يتم وفق متابعة التغيرات التي طرأت على تكاليف التشغيل لدى الشركات، بما في ذلك أسعار الأجهزة المستوردة، وتكاليف العمالة، والطاقة، والإيجارات، مؤكداً أن النتائج الحالية للدراسة لا تظهر وجود مبررات قوية لتمرير الزيادة.
وشدد رئيس الجهاز على أن أي تحريك للأسعار لن يتم إلا بعد دراسة متأنية تضمن استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلكين، مع الالتزام بمبدأ العدالة والتوازن في تسعير الخدمات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
