محافظ شمال سيناء: جاهزون بنسبة 100% لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمام معبر رفح، إننا جاهزون بنسبة 100% لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وقال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن وجود مفوضية الاتحاد الأوروبي في المعبر اليوم يأتي ضمن الشق السياسي ويعد دعما واضحا لاتفاق السلام، مشيرا إلى أن مصر حاليا في المرحلة الأولى من الاتفاق وسط ضغوط ومسائل شديدة التعقيد تظهر بوضوح في وسائل الإعلام.
دخول المساعدات الإنسانية
أوضح مجاور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمام معبر رفح، أن دور محافظة شمال سيناء خلال هذه المرحلة ينحصر في دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى، مؤكدا أن فرق العمل تعمل بكفاءة رغم حجم التحديات، مضيفا أن جميع الإجراءات الإنسانية تتم وفق آليات منسقة بين الجهات المختصة والأجهزة المعنية.
مرحلة إعادة الإعمار
وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن المرحلة التالية ستتجه نحو إعادة الإعمار، موضحا أن هذه العملية ستشكل وتدار بواسطة خبراء ومختصين دوليين وليس من جمهورية مصر العربية وحدها، ما يعكس حجم العبء المتوقع على المؤسسات الدولية والمحلية نظرا لضخامة الدمار والاحتياجات.
إخراج اتفاق السلام إلى النور
أكد مجاور أن المحافظة تمكنت من تجاوز المراحل السابقة بكفاءة، كما أنها مستعدة لأي مراحل مقبلة، لافتا إلى أن العمل يجري على تنظيم جميع الخطوات بشكل جيد بهدف إخراج اتفاق السلام إلى النور وتحقيق استقرار حقيقي في المرحلة المقبلة.
في وقت سابق، قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تدير استعداداتها من خلال غرفة أزمة مركزية في القاهرة وأخرى داخل المحافظة، موضحا أن جميع السيناريوهات تدرس مسبقا وأن هناك جاهزية كاملة للتعامل مع أي تطورات محتملة.
تحرك فوري لدعم غزة
أشار مجاور، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمام معبر رفح من الجانب المصري، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق اتفاق شرم الشيخ بمجرد دخوله حيز التنفيذ شهد دخول أول شاحنة مساعدات على الفور، مؤكدا أن ذلك يعكس وجود استعداد مسبق ورؤية سابقة مكنت الجهات التنفيذية من التحرك الفوري دون تأخير.
تقدير مصر للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي
أوضح مجاور أن أي اتفاق يشتمل على 3 عناصر، من بينهم تبادل الأسرى، تسليم الجثامين، والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الشقين الأولين لا يرتبطان بالسلطة التنفيذية في الدولة، بينما يندرج الشق الثالث المساعدات ضمن مسؤولياتها المباشرة، وهو ما يتم العمل عليه بشكل متواصل قبل وخلال وبعد المرحلة الأولى.
