تصريحات ترامب تشعل الجدل من جديد.. كواليس تعثر تصنيف الإخوان|فيديو

أكد عمرو فاروق الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب أعادت فتح ملف قتل بحثا، مشيرا إلى أن القرار التنفيذي يتجاوز مجرد التصريحات، كما أن تصنيف الإخوان يخضع إما لمشروع قرار من الكونجرس المطروح منذ 2014 أو لقرار مباشر من الإدارة الأمريكية عبر وزارة الخارجية، مضيفا أن القرار لا يصدر إلا بتوافق مؤسسات أمنية واستخباراتية أمريكية أبرزها المخابرات ووزارة الخزانة.

دول تحتضن قيادات إخوانية

أوضح فاروق، خلال لقائه عبر القناة الأولى المصرية، أن توقيت طرح التصنيف لا يرتبط مباشرة بالجماعة بقدر ما يرتبط بالقوى الإقليمية الفاعلة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الملفات الساخنة مثل غزة ولبنان وإيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم هذا الملف للضغط على دول تحتضن قيادات إخوانية تشارك سياسيا وتشريعيا في بعض الدول.

حضور مؤسساتي وصعوبة التصنيف

أشار فاروق إلى أن الغرب لا يتعامل مع الجماعة كفروع منفصلة، إذ أن هناك في الولايات المتحدة وحدها يوجد أكثر من 400 مؤسسة محسوبة على جماعة الإخوان تعمل بشكل قانوني، لافتا إلى أن الجماعة استغلت هامش الحريات لتأسيس مؤسسات دعوية وسياسية وحقوقية واقتصادية، وهي مؤسسات تعتبر بالنسبة للأجهزة الأمريكية جسرا استخباراتيا مهما.

في وقت سابق، أوضح عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الأصولية وقضايا الأمن الإقليمي، أن رغم الانطباع الإيجابي لتصريحات الرئيس دونالد ترامب حول تنصيف الإخوان على قوائم الإرهاب، في محاصرة التنظيم في العمق العربي والغربي ورفع الدعم  المالي والسياسي والإعلامي عنه قواعده التنظيمية، فإن القرار يحمل في ذاته مجموعة من التحفظات التي ربما تعرقل مسار تحقيقه عمليا.

تحفظات قد تعرقل تنفيذ قرار ترامب بشأن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية

وكشف عمرو فاروق عن أبرز هذه التحفظات، وقال في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم: “أهمها أن قرار تنصيف الإخوان ليس سياسيا بل استخباراتيًا أمنيًا، ويخضع لمجموعة من الإجراءات والموافقات المرتبطة بعد جهات منها وزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، وهيئة المخابرات الاستخبارات الأمريكية، وهيئة الإدارة الفيدرالية، والكونجرس الأمريكي، فضلًا عن  عرضه على المحكمة القضائية قبل إعلانه في السجل الفيدرالي”.