المشاط: نمو قوي بالصناعة.. وزيادة صادرات الهواتف والملابس تدعم الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع صناعة الهواتف المحمولة أصبح عنصرا أساسيا في استراتيجية الدولة الصناعية، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تعكس قوة هذا المجال وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة أن الصادرات المصرية، سواء المصنعة أو غير المصنعة، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تحسن القدرة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وأضافت أن قطاع الملابس الجاهزة يواصل تسجيل معدلات نمو إيجابية، ليظل أحد أهم القطاعات الداعمة للناتج المحلي.
وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل على إصدار تقارير دورية حول مؤشرات النمو الاقتصادي، لتعزيز الشفافية وتقديم صورة واضحة عن أداء مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك تزايدا في معدلات النمو، منوهًة بأن الربع الأول من 2025، شهد تطورًا كبيرًا على كافة المستويات.
وأشارت المشاط، خلال الاجتماعي الأسبوعي للحكومة، إلى أن الدولة حققت حوالي 5.3 %، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على مدار الثلاثة سنوات الماضية، مشيرًة إلى أن الصناعة تعتبر المساهم الأول في القطاعات الأكثر إنتاجًا.
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 . وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
