خبراء يكشفون موقف قانون الطفل بعد تكرار الاعتداء على الصغار

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة حول قانون الطفل بعد تكرار وقائع اعتداءات تورط فيها قصّر، وسط مطالبات من البعض بتعديل سن المسؤولية والعقوبات المطبقة على الأطفال.

 وخلال نقاشات قانونية متخصصة، أكد خبراء أن التشريع المصري في هذا الملف مستقر ولا يجوز تعديل عقوباته بما يخالف المواثيق الدولية.

وأوضح متخصصون في الشأن القانوني أن تعريف الطفل في القانون المصري محدد بوضوح بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا، وهو تعريف مستند إلى اتفاقيات دولية ملزمة لحماية حقوق الطفل، وبالتالي لا يمكن تطبيق العقوبات المغلظة مثل الإعدام أو المؤبد على الأطفال.

 وأشاروا إلى أن أي جدل حول تغيير هذا الأساس يعد غير واقعي، نظرًا لالتزام مصر بهذه الاتفاقيات، ولأن العالم بأسره يعتمد هذا السنّ معيارًا ثابتًا.

وتناول الخبراء جانبًا آخر من النقاش، مؤكدين أن جرائم العنف من قبل القصر ليست ظاهرة مصرية فقط، بل موجودة في العديد من الدول، وأن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بسن الطفل أو بنص القانون، وإنما بالبيئة التي ينشأ فيها الطفل وبمستوى الرقابة الأسرية والمجتمعية عليه.

وشدد المتخصصون على أن المسؤولية لا تقع على الطفل القاصر وحده في مثل هذه القضايا، بل تمتد لتشمل أطرافًا أخرى في مقدمتها الأسرة، حيث يحدد القانون بالفعل حالات تعرّض الطفل للخطر، ويمكّن الجهات المختصة من محاسبة المقصرين في رعايته أو مراقبته.

واختتم الخبراء بالتأكيد أن الحل لا يكمن في تعديل قانون الطفل أو تغيير الأسس الدولية المنظمة له، بل في تعزيز الرقابة والتوجيه ودعم دور الأسرة والمؤسسات التربوية، لمنع وصول الطفل إلى مرحلة الانحراف التي تقوده لارتكاب الجرائم.