خسائر بالملايين لشركات الطيران الأوروبية بسبب الإضرابات العمالية

 ضربت الإضرابات العمالية المطارات الأوروبية وتسببت في ارتباك شديد بها، حيث أدت الإضرابات إلى نقص حاد بطواقم المراقبة الجوية، وضغوط على شركات الطيران، مما تسبب الإلغاءات والتأخيرات الواسعة شملت مطارات بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة 

شلل في المطارات الرئيسية

شهدت مطارات بروكسل وباريس وبرشلونة، ومطارات جلاسجو ومانشستر في بريطانيا، سلسلة إلغاءات طالت 95 رحلة، ومئات الرحلات المؤجّلة، وآلاف المسافرين ظلوا ساعات طوال في صالات الانتظار، مع البحث عن بدائل أخرى وسط ارتباك جداول التشغيل.

إضرابات بلجيكا 

الفوضى انطلقت من بلجيكا، التي تواصلت فيها الإضرابات لعدة أيام متتالية، دعت إليه النقابات الرئيسية، احتجاجًا على خطط الحكومة لتعديلات في المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

وتسبب الإضراب في شلل شبه كامل داخل مطار بروكسل، أدى لألغاء جميع رحلات المغادرة ومعظم رحلات الوصول، كما توقفت شبكة النقل العام تقريبًا، وعملت الحافلات والقطارات بأقل طاقتها.

وامتدت الأزمة إلى الموانئ بعد تعليق خدمات الإرشاد البحري، ما أدى إلى توقف حركة السفن في ميناء أنتويرب وعدد آخر من الموانئ.  

نقص المراقبين الجويين 

ساهم نقص طواقم المراقبة الجوية بفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في تخفيض الرحلات الجوية، ما أدى إلى موجة من التأخيرات والإلغاءات، وتواجه سلطات الطيران في تلك الدول ضغطًا متصاعدًا مع استمرار العجز في الموارد البشرية.

6000 متضرر 

تضرر ما لا يقل عن ستة آلاف مسافر في إسبانيا، كانوا يخططون للسفر بين مدريد وكراكاس، بعد إلغاء الرحلات على خلفية تحذير من وكالة سلامة الطيران الإسبانية يدعو لتجنب التحليق فوق فنزويلا وأجزاء من الكاريبي، ما زاد من اضطراب الحركة الجوية على الخطوط الطويلة.

أزمة متصاعدة

اضطرت شركات راين إير، إير فرانس، وإيزي جيت إعادة هيكلة التشغيل، وتحمل تكاليف إضافية شملت توفير الإقامة والتعويضات للركاب المتضررين. 

وتشير تقديرات القطاع إلى أن استمرار الإضرابات قد يفاقم الخسائر خلال الأيام المقبلة، مع احتمالات استمرار الإلغاءات ما لم تُحسم المفاوضات مع النقابات العمالية.

ضغط على المسافرين 

أثرت الأزمة على خطط السفر لعشرات الآلاف، ورفعت من أسعار الرحلات البديلة، وزادت الضغط على مكاتب خدمة العملاء التي تلقت شكاوى واسعة بسبب نقص المعلومات وصعوبة التواصل.

وأوصت السلطات المسافرين بمتابعة تحديثات الرحلات، والاعتماد على التطبيقات الرسمية ومراجعة حقوق التعويض المنصوص عليها ضمن القوانين الأوروبية.