عودة التعليم المفتوح رسميًا… حكم قضائي يعيد الحق لأصحابِه بعد سنوات من النضال
في فصل جديد من فصول العدالة التعليمية في مصر، جاء الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا ليعيد الأمل لآلاف الطلاب والخريجين ممن ناضلوا لسنوات من أجل استرداد حقوقهم الأكاديمية. فبعد رحلة طويلة من الانتظار، ومطالبات لا تتوقف، جاء القرار القضائي الحاسم ليكتب نهاية واضحة لصراع بدأ منذ استحداث الشهادات المهنية ضمن برامج التعليم المدمج، والذي أثار جدلًا واسعًا حول قيمته وموقعه القانوني.
حكم تاريخي يغيّر مسار الملف بالكامل
المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا يقضي بـ:
• إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمّنه من استحداث “البكالوريوس المهني” و“الليسانس المهني” و“الدبلوم المهني”.
• إلغاء جميع الآثار المترتّبة على هذا القرار.
• رفض الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس.
وبهذا، يعود الحق القانوني والأكاديمي الكامل للطلاب:
شهادة أكاديمية خالصة دون أي وصف “مهني”، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
الحكم أكد بوضوح أن إصدار شهادات مهنية تحت مظلة التعليم المفتوح أو التعليم المدمج لم يكن منصوصًا عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي اعتبر القرار غير قائم على سند قانوني سليم.
مقتطف من منطوق الحكم
جاء في نص الحكم:
“حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.”
ويُعد هذا النص القانوني بمثابة إعلان رسمي لعودة المسار الأكاديمي التقليدي للتعليم المفتوح دون أي تصنيف مهني، وبما يُنهي اللبس الذي عانى منه الطلاب طوال السنوات الماضية.
ماذا يعني الحكم للطلاب؟
يمثل هذا الحكم محطة فاصلة لآلاف الطلاب والخريجين الذين خاضوا معارك قانونية وإدارية للحصول على حقهم:
• استرداد القيمة الأكاديمية الكاملة للشهادة دون أي وصف إضافي.
• عودة المسار الطبيعي للتعليم المفتوح الذي كان قائمًا قبل إدخال نظام “التعليم المدمج المهني”.
• إلغاء كل الآثار المترتبة على قرار الشهادات المهنية بما فيها التصنيفات التي أثارت مخاوف حول الاعتراف الوظيفي والأكاديمي بشهاداتهم.
• فتح الباب أمام استئناف التسجيل الأكاديمي التقليدي دون الخلط بين المسار الأكاديمي والمسار المهني.
هذا الحكم يعيد الثقة في المنظومة التعليمية، ويُعيد الحق لأصحابه بعد سنوات من الجدل والقلق والانتظار.
تفاصيل تفسير الحكم
• قبول الطعن شكلًا: يعني أن الطعن استوفى الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت دراسته موضوعيًا.
• تعديل الحكم السابق: المحكمة عدلت قرارًا سابقًا بحيث يتم إلغاء الجزء الخاص بالشهادات المهنية فقط، دون المساس بالشهادات الأكاديمية.
• إلغاء استحداث الشهادات المهنية بالكامل لأنها صدرت دون سند قانوني واضح.
• ما يترتب على ذلك من آثار: أي أن كل الإجراءات المبنية على القرار الملغى تعتبر باطلة.
• إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه: في إشارة إلى مسؤولية كل طرف عن تكاليف الطعن الذي قدمه.
انتصار للإرادة.. وليس مجرد ورق في محكمة
لا يُعد هذا الحكم مجرد قرار إداري، بل يمثل انتصارًا لإرادة آلاف الطلاب الذين رفضوا الاستسلام، وأصروا على الدفاع عن حقوقهم الأكاديمية. فالقضية لم تكن مجرد ورقة أو شهادة، بل كانت قضية انتماء علمي وحق مكتسب لا يجوز الانتقاص منه
