محمود فوزى: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة أكدت أن التعديل واجب

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن قياس الأثر التشريعي للقوانين أصبح علما له مفرداته، مشيرا إلى أن أغلب القوانين يجب أن يسبقها دراسات رصينة.

وأكد أن الممارسة التشريعية التي تقضي بأن يلغى أي قانون ما عدا أي فقرة من الفقرات ليس الممارسة التشريعية الفضلى.

مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة 

وتابع أن إلغاء أي تشريع يستوجب إلغاء كل مواده، وإن كان لابد من الإبقاء على أي مواد يتم صياغته سريعا لضبط النسق التشريعي، لافتا  إلى أن دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون التجارة أكدت أن التعديل واجب، مؤكدا أهمية العمل على معالجة القصور التشريعي في شأن شركات الأشخاص بالقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بما تضمنته الدارسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن قانون التجارة، فيما يتعلق بملف شركات الأشخاص.

وشهدت جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.