وراء التعاون الرسمي.. ماذا تخفي الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر؟
تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر نموذجاً بارزا للتعاون العربي والإقليمي القائم على المصالح المشتركة، حيث تتجه إرادة الدولتين نحو بناء شراكة متينة تعزز من حضور الاقتصادين المصري والجزائري على المستويين الإقليمي والدولي، ويأتي هذا التعاون في مرحلة حساسة يشهد فيها العالم تغيرات اقتصادية متسارعة تتطلب تكوين تكتلات قوية قادرة على مواجهة التحديات، مثل تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وتذبذب حركة التجارة العالمية، إن تنوع الموارد لدى البلدين وامتلاكهما لقطاعات اقتصادية واعدة يمنح تلك الشراكة بعداً استراتيجياً واسع التأثير، خاصة مع وجود رغبة سياسية داعمة لهذا المسار الاقتصادي وتحركات عملية لعقد مؤتمرات ومنتديات تجمع رجال الأعمال والمستثمرين وصانعي القرار بهدف رسم خريطة عمل مشتركة تمتد لسنوات قادمة.
علاقات ممتدة وشراكة قادرة على البناء
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، إن الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر ليست مجرد تعاون عابر، بل مشروع طويل الأمد قائم على أسس تاريخية من التفاهم والاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات قوية تمتد لعقود، ما يجعل فرص تعزيز التعاون الاقتصادي أكثر قابلية للتنفيذ والنجاح، وأضاف «خضر» أن المؤتمرات المشتركة بين الجانبين تمثل محطة مهمة لمراجعة الملفات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في خلق تواصل مباشر بين المستثمرين والشركات وتحديد الاحتياجات وإزالة العوائق التي قد تواجه حركة رؤوس الأموال أو ترتبط بالإجراءات الجمركية والتشريعية، وأكد أن هذا النوع من الشراكة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع خطط بعيدة المدى تستوعب التغيرات العالمية وتزيد من قدرة الاقتصادين المصري والجزائري على المنافسة.
فرص استثمارية ضخمة
وأوضح «خضر» في حديثه أن تطوير الاتفاقيات التجارية والمالية بين الجانبين من شأنه أن يرفع حجم التبادل التجاري ويخلق منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على التوسع، وأشار إلى أن القطاعات الصناعية والطاقة والزراعة تأتي ضمن أولويات التعاون، حيث تمتلك الجزائر إمكانات كبيرة في الطاقة والغاز بينما تتمتع مصر بقدرات تصنيعية متنامية، ما يخلق تكاملاً واضحاً يمكن البناء عليه لإقامة مصانع مشتركة وتطوير مشروعات إنتاجية تخدم السوق المحلي والإقليمي، كما أبرز أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وتطوير آليات الإنتاج الحديثة، مؤكداً أن نجاح هذه الشراكة يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل التوريد، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي لدى البلدين.
تنويع مصادر الدخل وجذب المستثمرين
وأضاف «خضر» أن الشراكة الاقتصادية المصرية الجزائرية تمثل بوابة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع ما يوفره التعاون من بيئة مستقرة ومناخ تشريعي داعم يمكنه استيعاب توسعات صناعية وتجارية ضخمة، وأكد أن هذا التعاون يساعد البلدين في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية مثل النفط والغاز، الأمر الذي يجعل الاقتصاد أكثر قوة في مواجهة الأزمات، ولفت إلى أن نجاح الشراكة لا يقتصر على المكاسب الاقتصادية، بل يمتد إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تكوين تكتل عربي اقتصادي قادر على التفاوض والمنافسة، مشيراً إلى أن استمرار هذا التعاون سيمنح مصر والجزائر مكانة أكبر في محيطهما العربي والإفريقي وقد يفتح الباب أمام شراكات أوسع تضم دولاً أخرى تبحث عن التكامل والاستثمار المشترك، واختتم حديثه بالتأكيد على أن تعميق هذا المسار يمثل فرصة استراتيجية لمصر وللجزائر لبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
