بعد الإفراج عنه.. الرئيس الفرنسي السابق يتلقى إدانة جنائية نهائية ثانية

رفضت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء، استئناف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية بيجماليون، المتعلقة بشأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لإعادة انتخابه في عام 2012، معلنة بذلك الإدانة الجنائية النهائية الثانية له بعد قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.

وأدين ساركوزي في قضية بيجماليون بعد أن رفضت محكمة النقض استئنافه بناء على توصيات المحامي العام في جلسة الاستماع يوم 8 أكتوبر الماضي، وفقا لقناة بي إف إم تي في.

قضية بيجماليون

حكمت محكمة الاستئناف في باريس على ساركوزي في قضية بيجماليون، في 14 فبراير 2024 بالسجن لمدة عام، منهم ستة أشهر من السجن الإلزامي، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية الفاشلة في عام 2012.

واتهم الرئيس الفرنسي السابق بتلقي فواتير مزورة من شركة بيجماليون، التي أدارت الحملة، لإخفاء إنفاقه الانتخابي كنشاط حزبي، وقضت محكمة النقض بـ"إثبات وجود تمويل غير مشروع للحملة الانتخابية".

بحسب ما جاء في الحكم: "في الواقع، قام المرشح شخصيا بتفويض موظفيه بتحمل نفقات الحملة نيابة عنه، على الرغم من أنه كان يعلم أن هذه النفقات سوف تؤدي إلى تجاوز الحد القانوني للإنفاق".

وتشير التقارير إلى أن الإدانة النهائية الجديدة قد تزيد من تعقيد فرص ساركوزي القانونية في الوقت الذي يستعد فيه لمحاكمة الاستئناف في القضية الليبية المقررة في الفترة من 16 مارس إلى 3 يونيو الماضيين.

ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها الرئيس الفرنسي السابق 

وفي سبتمبر الماضي، حُكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر في قضية تتعلق بالتمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، وأدانت المحكمة ساركوزي، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، بتهمة التآمر الجنائي لكنها برأته من تهم الفساد السلبي وغيرها من تهم التمويل غير المشروع.

بعد سجن ساركوزي، قدّم محاموه طلبًا للإفراج عنه، ووافقت محكمة فرنسية على الطلب ريثما يُبتّ في الاستئناف، وأمرت بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق تحت الإشراف القضائي في 10 أكتوبر الماضي، بعد 20 يومًا فقط من بدء قضاء عقوبته في سجن لا سانتي.

وفي ديسمبر الماضي، رفضت محكمة النقض استئنافه في قضية التنصت، مما جعل إدانته نهائية، وأدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني في الكاحل، والذي تم إزالته في مايو الماضي.

وفي هذه القضية، أدين ساركوزي بمحاولة رشوة قاضي محكمة النقض جيلبرت أزيبرت في عام 2014، سعيا للحصول على معلومات سرية بمساعدة محاميه تييري هيرزوغ.