بعد 6 سنوات.. ماذا حدث في القطاع الصحي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؟
منظومة التأمين الصحي الشامل، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ من محافظة بورسعيد، والذي يُعد أحد أهم ركائز “الجمهورية الجديدة” لتنفيذ إصلاح شامل في البنية الصحية وضمان حق العلاج للمواطن، ومع توسّع التطبيق في عدد من المحافظات، بدأت ملامح التحول الحقيقي تظهر في مستوى الخدمات، والبنية التحتية، وتقييم المواطنين، إضافة إلى التحديات التي كشفتها التجربة.
منظومة التأمين الصحى الشامل
حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، باستثمارات بلغت 53 مليار جنيه، حيث قدمت 100 مليون خدمة للمنتفعين في المحافظات .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال فاعليات إطلاق الملتقى السنوى السادس لهيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل باستثمارات 115 مليار جنيه في 5 محافظات وتابع : نسعى لضم محافظة الإسكندرية لتكون المحافظة السادسة للمحافظات الـ5 وهم مطروح وكفر الشيخ والمنيا ودمياط وشمال سيناء.
ومن جانبه أكد أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة عكفت خلال السنوات الماضية على توسيع خطة الدولة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الدولة المصرية تنفق المليارات على منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تطوير أكثر من 300 منشأة صحية خلال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا حدث في القطاع الصحي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؟
وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع نيوز رووم، ماذا حدث في القطاع الصحي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؟:
بعد ست سنوات من إطلاق التأمين الصحي الشامل، يمكن القول إن مصر دخلت بالفعل مرحلة “إعادة بناء القطاع الصحي من الجذور”، عبر تطوير المنشآت، وتحديث البنية الرقمية، وتوفير تغطية علاجية موسعة.
المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل
ورغم التحديات المتبقية، فإن المنظومة أصبحت التحول الصحي الأكبر منذ إنشاء وزارة الصحة قبل عشرات السنين، وتمثل أساسًا لقطاع طبي أكثر كفاءة وإنصافًا للمواطن.
توسّع كبير في انتشار المنظومة… وخطة للوصول إلى تغطية 100%
منذ انطلاق المرحلة الأولى عام 2019، دخلت المنظومة عددًا من المحافظات على رأسها:
بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء – أسوان – السويس، واستمرت عمليات الافتتاح التدريجي لمستشفيات ووحدات جديدة.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن نسبة التغطية في المحافظات التي دخلت النظام تجاوزت 65% من إجمالي سكانها المسجلين، مع استهداف الوصول إلى تغطية وطنية شاملة بحلول عام 2030.
تطوير شامل للبنية التحتية الصحية
شهدت السنوات الست الماضية أكبر حركة تطوير للمستشفيات والوحدات الصحية منذ عقود، حيث شمل التطوير:
رفع كفاءة المستشفيات في المحافظات التي دخلت المنظومة، وخاصة المستشفيات العامة التي كانت تعاني نقصًا في التجهيزات.
إنشاء وحدات طب أسرة جديدة وربطها إلكترونيًا بمستشفيات الإحالة.
تحديث أقسام الطوارئ، والمعامل، ووحدات العناية المركزة باستخدام معايير الجودة الدولية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه تم افتتاح أكثر من 140 منشأة مطورة خلال 6 سنوات فقط.
رقمـنة الخدمة… التحول الرقمي يقلّل الأخطاء ويمنع الازدواجية
أحد أهم التطورات التي شهدتها المنظومة هو التحول الرقمي الكامل، حيث تم:
تطبيق الملف الطبي الموحد لكل مريض.
إتاحة الحجز الإلكتروني للخدمات داخل الوحدات والمستشفيات.
ربط منظومة الدواء، والفواتير، والتحليلات الطبية إلكترونيًا.
إطلاق منظومة تتبع الأداء وجودة الخدمة داخل كل منشأة.
هذه الرقمنة ساهمت في تقليل الأخطاء الطبية والإدارية، وإنهاء مشكلات “الكشوف الورقية” وازدواجية البيانات.
القضاء على العشوائية الطبية من خلال نظام الإحالة
أصبح المريض يبدأ رحلته داخل وحدة طب الأسرة، ثم يُحال إلى المستشفى التخصصي عند الحاجة، وهو ما:
منع الزحام داخل المستشفيات.
حافظ على الوقت المخصص لكل مريض.
حسّن جودة التشخيص.
رفع نسبة المتابعة الدورية للأمراض المزمنة.
وصفت وزارة الصحة هذا النظام بأنه “النقلة الأهم” في ترشيد الإنفاق الطبي ومنع إهدار الموارد.
إنجازات نوعية في إنهاء قوائم الانتظار
أسهم دخول منظومة التأمين الصحي في دعم المبادرات الرئاسية، خاصة "100 مليون صحة"، ما أدى إلى:
تقليل متوسط انتظار العمليات إلى فترات قصيرة.
إجراء آلاف جراحات القلب والكبد والعظام بالمجان.
وارتفعت نسب التدخلات الجراحية الحرجة داخل المستشفيات الحكومية المطورة بشكل لافت.
تدريب الأطباء
مع انتشار المنظومة، أطلقت هيئة الرعاية الصحية برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع جامعات دولية، كما شهدت المستشفيات:
تحسينًا لبيئة العمل.
زيادة في الحوافز.
إدخال أنظمة تقييم مهنية.
ما ساهم في الاحتفاظ بعدد أكبر من الأطباء وتقليل نسب الهجرة في بعض التخصصات.
