نهاد أبو القمصان: حكم محكمة النقض بخصوص شركات العقارات ينصف المصريين
علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان في فيديو لها عبر صفحتها بمنصة “ إنستجرام" على حكم محكمة النقض بخصوص شركات العقارات، واصفة الحكم بأنه فريد من نوعه، حيث يُرسى حزمة من المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاعات بين العميل والمطور العقاري.
وأوضحت أن الحكم اعتبر العقار أو الوحدة أو قطعة الأرض "سلعة"، ويطبق عليها وصف السلعة وفق قانون حماية المستهلك على الوحدات السكنية المعلن عنها، كما ينطبق وصف المورد والمستهلك على البائع والمشتري للوحدة العقارية.
وجاء الحكم كالتالي: جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع: يتعلق بالشروط التعاقدية الخاصة بالوحدة العقارية.
اجتماع المسؤولية العقدية مع المسؤولية الجنائية: في الحالات التي يؤدي فيها الإخلال بالالتزام العقدي إلى الإضرار بمصلحة اجتماعية، ويتدخل المشرع لتأثيم هذا الإخلال جنائيًا.
تطبيق المادة 66 من قانون حماية المستهلك: تنص على أنه:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018."
وأكدت أبو القمصان أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة لترسيخ حقوق المستهلكين في السوق العقارية، ويعزز المساءلة القانونية للمطورين تجاه العملاء.
منصة مصر الرقمية
وكانت قد أعلنت محكمة النَّقض عن إتمام لجنة التَّطوير التقني ومركز المعلومات بالمحكمة إطلاق صفحة خدمات محكمة النَّقض على شبكة الإنترنت، وذلك عبر منصَّة مصر الرقمية.
وصرح القاضي خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، أن ذلك في إطار المساعي الحثيثة الَّتي تنتهجها محكمة النَّقض المصريَّة نحو ترسيخ دعائم العدالة الرَّقميَّة وتيسير سبل الوصول إلى خدماتها القضائيَّة وتحقيق رؤية مصر 2030.
ويأتي هذا الإنجاز البارز تتويجًا لجهود متواصلة وتعاون مثمر بين محكمة النَّقض ووزارة الاتِّصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهو ما نُعرب معه عن بالغ الشُّكر والتَّقدير لوزارة الاتصالات والقائمين على مبادرة مصر الرَّقميَّة علي دعمهم الكريم وتعاونهم البناء، الَّذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا التَّحوُّل الرَّقميِّ النَّوعيِّ.
وقال إنَّ هذة الخطوة تمثِّل نقلةً حضاريَّةً في مسيرة القضاء المصريِّ، وتجسِّد رؤية الدَّولة المصريَّة نحو التَّحديث المؤسَّسيِّ والتَّحوُّل الرَّقميِّ ، بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات القضائيَّة، وتيسير إجراءات التقاضي على جمهور المتقاضين والمحامين والمهتمِّين بالشَّأن القانوني.
