رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مسألة دراسة قياس الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا.
وأكد عبد لارازق، خلل الجلسة العامة اليوم، أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند تغيير بعض النصوص فقط، ولكن بعض القوانين قد تحتاج إلى استكمال تشريعي، متابعا: "عندما أرادت موظفة مسيحية الحصول على نفس الإجازة للتوجه إلى القدس، تم رفض الطلب لعدم وجود نص".

المحكمة الدستورية العليا ناقشت أزمة بشأن قانون الخدمة المدنية

وأشار أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا، ناقشت أزمة بشأن قانون الخدمة المدنية، والذي كان ينص على حق الموظف في إجازة لمدة شهر لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا ارتأت أنه لا يجوز أن يظل النص بصورته الموجودة دون أن ينص على الجزء الخاص بالموظف الذي يريد الذهاب للقدس.

الجدير بالذكر ان الجلسة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تشهد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم 13 لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من 19 إلى 65 والتي لا تزال سارية حتى الآن.