«فندي»: ترامب لا يستطيع تصنيف الإخوان مباشرة ويجب الالتزام بالقانون الأمريكي
علق الكاتب والمحلل السياسي مأمون فندي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يعني فرض قيود على الأصول ومنع تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لأي فرع من فروع الجماعة، كما يطبق على الأفراد والمنظمات التي تتعامل مع الفروع المصنفة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين.
الإجراءات القانونية الأمريكية
وأوضح "فندي"، عبر حسابه على منصة إكس، أن الرئيس ترامب لا يستطيع تنفيذ التصنيف مباشرة، بل يجب الالتزام بالإجراءات القانونية الأمريكية.
وأوضح أن الهدف من الإعلان هو بدء المسار القانوني، حيث يطلب من وزير الخارجية ووزير الخزانة تقديم تقرير خلال 30 يومًا لتحديد الفروع التي يمكن أن تخضع للتصنيف، وبعد ذلك، خلال 45 يومًا من تقديم التقرير، يمكن للوزارتين اتخاذ الإجراءات الرسمية للتصنيف.
وأكد "فندي" أن القرار يبدأ مسارًا قانونيًا رسميًا قد يستغرق حوالي شهرين قبل أن يكون له أي تأثير فعلي، مشيرًا إلى أن هذا المسار يختلف عن أي تصنيف يتم في الدول العربية التي لا تعتمد نفس القوانين والإجراءات.
وأشار إلى ضرورة الحذر من التحليلات الإعلامية المتسرعة، موضحًا أن فهم السياسة الأمريكية يتطلب الإلمام بالقوانين وإجراءات العمل السياسي هناك، مضيفًا أن الانجراف وراء التحليلات السطحية على بعض منصات الإعلام العربي يعد خطأ شائعًا.
وفي وقت سابق وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على الإعلان عن نيّة اتخاذ هذه الخطوة.
وجاء هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة داخل الإدارة الأمريكية من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، نتيجة تصاعد نشاط الجماعة على المستوى العالمي وما تثيره أيديولوجيتها من مخاوف لدى المجتمعات الغربية.
تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا
وبحسب تصريحات نقلها موقع "جاستن نيوز"، شدد ترامب على أن تنفيذ القرار سيتم "بأقوى العبارات بعد استكمال الوثائق النهائية"، في إطار مساعٍ لوقف شبكة مالية عابرة للحدود تحمل أيديولوجيا خطيرة.
كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنظيم الإخوان يعتمد على واجهات متعددة تشمل المساجد والجمعيات والمراكز الثقافية والاجتماعية، بهدف استقطاب أوسع قاعدة ممكنة وصنع مجتمع مضلَّل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق لعدد من دول الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، أن صنفت الإخوان تنظيماً محظوراً، بينما اعتبرت الإمارات والسعودية والبحرين الجماعة منظمة إرهابية.
