القوائم الانتخابية.. شرط الـ5% يحدد مصير القائمة الوطنية من أجل مصر

تواجه القائمة الوطنية من أجل مصر تحديًا مهمًا في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يشترط القانون على أي قائمة تخوض الانتخابات منفردة الحصول على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات كل قطاع انتخابي لتعلن فوزها من الجولة الأولى.

ويغطي هذا الشرط القطاعات الأربعة، بما فيها شرق الدلتا والقاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ويضمن القانون تمثيل شعبي حقيقي، حتى في حال عدم وجود قوائم منافسة.

وفي حال عدم تحقيق النسبة القانونية، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وهو سيناريو نظري يعكس حرص المشرع على شرعية التمثيل.

ويأتي هذا في إطار تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2024، الذي ألغى ما كان يعرف بـ"الفوز بالتزكية"، لضمان عدم إعلان فوز أي قائمة أو مرشح إلا بعد تحقيق الحد القانوني من الأصوات.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات وسط إشراف قضائي كامل ومتابعة إعلامية ومنظمات المجتمع المدني، ما يعكس حرص الدولة على انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين.

ويتيح القانون للقوائم الاستفادة من فرص حقيقية للفوز من الجولة الأولى إذا تم استيفاء الحد الأدنى للأصوات، ويؤكد على أهمية مشاركة الناخبين في ضمان الشرعية والتمثيل الشعبي.

ويعتبر هذا النظام ضمانًا قانونيًا ضد أي فقدان للتمثيل الديمقراطي، ويهيئ الأرضية لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر 2025.