غرق الشوارع.. تحذير عاجل من أستاذ الإدارة المحلية قبل موسم الأمطار

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، أن المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في 27 محافظة، يقع على عاتقهم – بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة – مسؤولية الاهتمام الكامل بملف السيول والاستعداد له بشكل مبكر.

وقال عرفة ، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يمنح المحافظين صلاحيات مباشرة في إدارة الأزمات؛ حيث يُلزم مدير الأمن بإخطار المحافظ فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، كما يخول المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، أن تسليك شبكات الصرف الصحي قبل موسم السيول يدخل ضمن الخدمات التي يقع المحافظ مسؤولًا عنها من حيث الإشراف والمتابعة. موضحًا أن المادة 27 من القانون ذاته تنص على أن المحافظ يتولى جميع السلطات التنفيذية الخاصة بالوزارات داخل نطاق المحافظة، ويُعد رئيسًا لجميع الأجهزة التنفيذية.

وأشار عرفة إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – التابعة لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 – تخدم 27 محافظة من خلال 409 محطات معالجة، و45 ألف كيلومتر شبكات صرف، و8.2 مليون اشتراك، إضافة إلى قوة عاملة تتجاوز 129 ألف موظف، بينهم 4702 مهندس، رغم تدني أجور العمالة مقارنة بحجم المهام.

وأوضح الخبير الاستشاري للبلديات الدولية، أن المحليات تستطيع الاستفادة من مياه الأمطار والسيول عبر إنشاء هرابات ومصايد للأمطار خاصة في الساحل الشمالي، وإقامة سدود في المناطق الصحراوية مثل سد الروافعة بسيناء، واستغلال المخرات الطبيعية والصناعية بالصعيد، مؤكدًا أن تحويل مياه الأمطار من نعمة إلى أزمة يعود إلى الإهمال الإداري وعدم تطوير شبكات الصرف.

وكشف عرفة أن شبكات مياه الشرب في القاهرة لم تُجدد منذ 102 عام، وأن شبكات الصرف لا تستوعب أكثر من 5 مم من المياه، في حين أن كمية الأمطار التي هطلت في بعض أيام العام الماضي بلغت 15 مم، وهو ما يفسر غرق الشوارع في بعض المحافظات. ولو استُغلت المياه كاملة – على حد قوله – لتمكنت مصر من زراعة 4 ملايين فدان على الأقل.

وشدد أستاذ الإدارة المحلية، على ضرورة مراجعة جميع مصبات تصريف المياه ومنع غلقها من جانب الفنادق والأندية المطلة على الكورنيش، والتأكد من صلاحية الطرق، وإنشاء المخرات الخاصة بمواجهة السيول تحت إشراف المحافظين.

وبيّن أن التنسيق بين وزارتي الري والزراعة والمحافظين ضرورة ملحة، نظرًا لأن متوسط كمية الأمطار التي تسقط على بعض المحافظات قد يصل إلى 4.6 مليون متر مكعب تكفي لزراعة 700 ألف فدان، محذرًا من أن الإهمال يحول الأمطار إلى نقمة رغم كونها نعمة ربانية.

وأشار عرفة إلى وجود 896 مخرًا صناعيًا للسيول أُنشئت منذ عقود، لكنها تحتاج إلى تطوير عاجل، إضافة إلى أن هناك 14 محافظة معرضة للسيول سنويًا، من بينها: شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان، المنيا، بني سويف، الفيوم، السويس، الإسماعيلية، القاهرة، والأقصر.

وطالب بالإعلان عن خطة استراتيجية قومية للتعامل مع السيول، لافتًا إلى أن الإدارة المحلية ما زالت تتعامل مع الملف بشكل عشوائي في القرى والنجوع. وأوضح أنه يوجد 126 محطة أرصاد يمكن الاستفادة منها مع وحدات إدارة الأزمات، وأن كل محافظة تحتاج ما لا يقل عن 400 مليون جنيه سنويًا لصيانة وتطهير المخرات، في ظل وجود 1112 كفرًا ونجعًا مهددين بالسيول، وافتقار الوحدات المحلية للمعدات حيث غالبًا لا يتوفر سوى سيارة شفط واحدة بكل وحدة قروية.