"مدبولي" يشارك في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية
شارك، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
وحضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عدد من الوزراء والمحافظين، كما شارك الدكتور "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا؛ كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، بالإضافة إلى الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.
وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، الدكتور "أحمد السبكي"، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وقبل بدء فعاليات الملتقى، تفضل الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، بتشريف الصورة التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وبدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهوده في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.
نماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية
وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.
تعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأزمات
ومن المقرر أن يشمل اليوم الأول للملتقى جلستين نقاشيتين إحداهما عن "التوازن الثلاثي: الصحة والتمويل والاستدامة.. تمويل النظم الصحية المستدامة من أجل مستقبل يتسم بالصمود والمرونة"، والتي تناقش أهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الصحية والقدرات التمويلية وضمان استدامة الموارد، واستعراض نماذج وآليات مبتكرة لتمويل نظام صحي قادر على الصمود، مع تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، بما يعزز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأزمات.
بينما تدور الجلسة الثانية حول "توسيع إمكانية الوصول للدواء: ريادة القطاع الخاص في إصلاح النظام الصحي"؛ حيث تسلط الجلسة الضوء على دور الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تحسين توافر وجودة الدواء، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، واعتماد الحلول التكنولوجية لضمان وصول الدواء للمواطنين بصورة عادلة وفعّالة، بما يتكامل مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.
