السياحة والآثار تعلن ضوابط تنظيم شقق الإجازات «Holiday Home» النمط الثالث
أعلنت وزارة السياحة والآثار الإطار التنظيمي للترخيص بالنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، من خلال القرار رقم 808 لعام 2025، الذي يهدف لضبط سوق الإيجارات قصيرة ومتوسطة الأجل، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حق النزيل والمستثمر، مواكبة لتطورات العصر التي فرضت ذلك النظام خلال الفترة الأخيرة.
القرار صدر 16 - 11 - 2025 مستندًا لقانون المنشآت الفندقية رقم 8 لعام 2022، وقانون السياحة وقانون حماية المستهلك 181 لعام 2018، والقراران الوزاريان 753 و113 لعام 2025.
النمط الثالث
وهو شقق أو استوديوهات فندقية، يمكن تأجيرها بالكامل أو تأجير غرفة منفردة منها شرط الالتزام بالتقسيمات الوظيفية، وعدم استخدام المناطق المشتركة كالصالون، بشرط أن تقع داخل مبنى واحد وبعد الخضوع لتقييم الوزارة من حيث توافر الخدمات وبيئة إقامة مناسبة
إدارة عبر منشأة فندقية مرخصة
ربط تلك الوحدات بمنشأة فندقية مرخصة، حيث يُلزم القرار الجديد أن تتم الإدارة والتشغيل فندق معتمد، سواء بالملكية أو عبر عقد إدارة، على أن تتضمن منظومة التشغيل الإلزامية الآتي:
- نظامًا موحدًا للحجز والاستقبال وتحليل بيانات النزلاء.
- خدمات النظافة والتجهيز والتشغيل.
- إدارة الصيانة الشاملة والدورية.
- تقارير تشغيل منتظمة.
- الالتزام بمعايير السلامة وحماية المستهلك.
ويمنع القرار تعدد الملاك دون إدارة فندقية معتمدة، وتلك الخطوة تستهدف الحد من فوضى تأجير هذه الوحدات عبر المنصات الرقمية المتعددة.
معاينة فنية ومعايير دقيقة
تخضع الوحدات لمعاينة فنية قبل الترخيص للتحقق من مطابقة الاشتراطات المعمارية والتنظيمية، مع توفير استقبال داخل المبنى، ونظاملتسليم المفاتيح والتحكم في دخول المقيمين.
جودة الخدمات الفندقية
تُلزم المنشآت بتقديم خدمات فندقية كاملة تشمل النظافة، وتجديد المفروشات، والصيانة دورية، مع عدم تغيير الاستخدام السكني للوحدات طوال فترة الترخيص، مع عدم التعارض مع قوانين الإسكان أو التسجيل التجاري.
سوق أكثر استقرارًا
يرى خبراء القطاع أن القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم الإيجار السياحي قصير الأجل، عبر حماية حقوق المستهلك، وتقليل النزاعات، والحد من التأجير العشوائي.
كما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر منافسة عادلة مع الفنادق التقليدية من خلال معايير تشغيل واضحة وجودة فندقية معتمدة.
