تشكيل لجان للتظلمات ضد قرارات الإيقاف والغلق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نص على تشكيل لجان للتوافق في بعض المنازعات، تختص بنظر التظلم من قرارات الإيقاف أو الغلق الصادرة ضد المشروعات، على أن يتم تقديم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.
ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا، عدا المخالفات التي تمس الصحة العامة أو أمن المواطنين، والتي تظل سارية حتى يتم البت فيها.
وأشار القانون إلى أن قرار تشكيل لجنة التظلمات يصدر عن المحافظ المختص، وتترأس اللجنة أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه وفق القواعد المقررة قانونًا. ويشارك في عضوية اللجنة ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب طبيعة المشروع، وآخر عن الجهاز المعني بتنمية المشروعات، بما يضمن التوازن بين الضمانات القانونية وحماية حقوق المستثمرين.
وتُلزم اللجنة بإصدار قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، سواء بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل النهائي، ويكون قرار اللجنة نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة. ويؤكد القانون أن هذا الحق في التظلم لا يخل بحق أي ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء إذا رغب في ذلك.
وفي سياق متصل، شدد القانون على أن الوقف الإداري أو الغلق لا يجوز إصداره لأي مشروع مرخص له إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز المعني. وتلتزم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة ومنحه مدة محددة لإزالتها، وإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة، يتم تنفيذ الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
القانون خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص
ويغطي القانون جميع أنواع المشروعات، من متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مع تحديد حجم الأعمال السنوي لكل نوع ورأس المال المخصص له، بما يضمن وضوح المعايير للمستثمرين وأصحاب المشروعات.
ويُعد القانون خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم دون تعقيدات إدارية، مع تعزيز الرقابة على جودة تنفيذ النشاط التجاري والصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
