صندوق دعم المناطق الصناعية..خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار وتطوير البنية الصناعية
يتولى صندوق دعم المناطق الصناعية تنفيذ سياسة وزارة الصناعة وفقًا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية.
الصندوق لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات
ويهدف صندوق دعم المناطق الصناعية إلى تهيئة بيئة صناعية متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن من مهام الصندوق أيضًا دعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية، وفق القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما يسهم صندوق دعم المناطق الصناعية في تنفيذ سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط وزارة الصناعة للتنمية الصناعية، ويعزز الإجراءات التي تزيد من قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الصناعية والخدمات المصاحبة.
وأشار البيان إلى أن القانون يسمح للهيئة بالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية في سبيل إنجاز مهامها، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، دون التقيد بالأنظمة والقواعد المالية والإدارية الحكومية المعتادة، بما يوفر مرونة كبيرة في تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأكدت الهيئة أن جميع المنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها، سواء داخل أو خارج المناطق الصناعية، تخضع لإشراف الهيئة وتخطيطها وتنظيمها، باستثناء المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون المنظم للبناء وتطوير المنشآت الصناعية وفق أعلى المعايير.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق التوسع الاقتصادي المستدام، وتحفيز المنافسة بين المصانع، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية ورفع كفاءة الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
