خبراء لـ"نيوز رووم": رفع الدعم عن البنزين والسولار مستمر رغم انخفاض سعر النفط
في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية والالتزامات المحلية، تستمر الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصًا فيما يتعلق برفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية وخاصة البنزين والسولار وفي تصريحات صحفية خاصة لـ"نيوز رووم"، كشف عدد من الخبراء عن أبعاد هذا القرار، وتوقعاتهم لمستقبل أسعار النفط عالميًا وانعكاساته على سعر النزين والسولار فى السوق المحلي.
وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الدولة المصرية مستمرة في خطواتها لرفع الدعم تدريجيًا عن البنزين والسولار، تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، دون الالتفات لتقلبات أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الصندوق يشدد على ضرورة إلغاء الدعم كليًا عن المنتجات البترولية، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة.
وأوضح عبد الهادي أن هذه السياسات تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، التي تشمل تقليل الإنفاق على دعم الطاقة وتوجيه الموارد نحو قطاعات أكثر أولوية، مثل الصحة والتعليم، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، من تداعيات رفع الدعم.
من جانبه، كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن أسعار النفط العالمية تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت اليوم إلى مستوى 67.5 دولارًا للبرميل.
وأرجع يوسف هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها القرارات الاحترازية الأمريكية الأخيرة، ورفع سقف إنتاج دول أوبك+ بما يعادل 460 ألف برميل يوميًا، إلى جانب ردود الفعل المترقبة من دول الشرق الأقصى وأوروبا.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن السوق يشهد ذبذبات سعرية كبيرة، ما يعطي مؤشرات قوية على عدم ثبات الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن معظم ردود الأفعال العالمية لم تدخل بعد حيّز التطبيق الفعلي، ما يجعل من الصعب توقع مسار الأسعار في المرحلة المقبلة.
ويترقب المواطنون قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لحسم أسعار البنزين والسولار، مع قرب انعقادها فى أول اجتماع لها خلال 2025 بشهر أبريل الجاري، بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بالإبقاء على أسعار المحروقات آخر 6 أشهر دون تغيير.
