أستاذ إحصاء: الزيادة السكانية ما زالت تتطلب تسريع وتيرة التوازن الديموغ |فيديو
أكد الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، أن مصر لا تزال تشهد زيادة سكانية، وإن كانت بمعدلات أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التراجع السكاني من أجل تحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب.
الزيادة السكانية
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عدد سكان مصر زاد بمقدار نصف مليون نسمة خلال 154 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة استغرقت وقتًا أطول مقارنة بالماضي، حيث استغرقت آخر زيادة مليونية 308 أيام، مقارنة بـ268 يومًا في فترات سابقة، وهو ما يعكس تباطؤًا في معدل النمو السكاني.
ولفت إلى أن عدد المواليد لا يزال مرتفعًا، حيث تم تسجيل نحو 768 ألف مولود خلال نفس الفترة، وهو الرقم الذي تعتمد عليه الدولة في تخطيط قطاعاتها الحيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وأشار إلى تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر من 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.4 طفل في عام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في وعي المجتمع بقضية الزيادة السكانية، إلا أن الوصول إلى معدل زيادة صفرية قد يستغرق نحو 40 عامًا إذا استمرت معدلات التراجع بنفس الوتيرة.
واختتم قائلًا: "الوضع يتطلب مضاعفة الجهود التوعوية والتنموية لخلق مجتمع أكثر إنتاجية واستدامة، والتأكيد على أن قضية النمو السكاني لا تقل أهمية عن أي تحدٍ اقتصادي أو اجتماعي تواجهه الدولة".
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، المنعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية عن العديد من القرارات والاكتشافات التي أدخلت السرور على المواطنين وأكدت حرص الدولة المصرية على الوقوف بجنب شعبها والتخفيف من الأعباء التي زادت بفعل الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم الفترة الأخيرة.
خمس مشروعات اتفاقيات بترولية
وأعلن خمس مشروعات اتفاقيات بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات المصرية والعالمية، بهدف زيادة الاستثمارات والإنتاج في مناطق البحث والتنمية البترولية في مصر.
الإصلاح الاقتصادي
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر مستمرة في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات السياسية والجيوسياسية، ومن أجل دفع عجلة الاقتصاد وأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من الزيادة السكانية، والانخفاض في السنوات العشر المقبلة ساهم بشكل كبير في تحسين الوضع السكني والخدمات الأساسية.
