قبل مناقشته بالجلسة العامة.. تفاصيل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارية

من المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة المقبلة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

ويأتي مشروع القانون الجديد انطلاقًا من أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، وخاصة المواد (215 – 216 – 217)، التي أرست نظامًا واضحًا لاستقلال الهيئات الرقابية، ومنحتها شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا يضمن قيامها بأدوارها بمهنية وحياد ونزاهة. ويهدف مشروع القانون في جوهره إلى حماية السوق من الاحتكار، وتكريس قواعد المنافسة الحرة، وضمان شفافية النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك من الممارسات الضارة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون يصدر تطويرًا للقانون القائم رقم 3 لسنة 2005، بعدما كشف التطبيق العملي للقانون الحالي عن الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة، وتطوير أدوات إنفاذ القانون، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية، والممارسات التشريعية الدولية، ويضمن تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة، ودور الدولة في مواجهة الاحتكار وصون آليات السوق من جهة أخرى صلاحيات غير مسبوقة للجهاز

منح مشروع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأول مرة سلطة

ويعد أبرز ما جاء بالمشروع أنه منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأول مرة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، وهو تحول جوهري يهدف إلى ضمان الردع السريع والفعال، دون المساس بضمانات التقاضي، وبما يحقق سرعة التدخل لوقف أي انحرافات تمس السوق أو تضر بالمنافسة.

كما فصل المشروع بين نظام الجزاءات المالية الإدارية وبين العقوبات الجنائية، بحيث تنصرف العقوبات الجنائية فقط إلى الجرائم الأشد ضررًا بالمنافسة.

تفاصيل أبواب المشروع السبعة

مشروع القانون جاء في سبعة أبواب رئيسية على النحو التالي:

الباب الأول: يتناول الأحكام العامة والتعريفات وتحديد نطاق التطبيق، ليشمل الأفعال التي تقع داخل مصر أو خارجها متى ترتب عليها أثر داخل السوق المصري.

الباب الثاني: يحدد صور الاتفاقات والممارسات التي تعيق حرية المنافسة، سواء بين المتنافسين أفقيًا أو رأسيًا، كما يضع تعريفًا للوضع المسيطر، وضوابط الإعفاءات في حال ترتب على بعض الاتفاقات مزايا للمستهلك تفوق آثارها السلبية.

الباب الثالث: ينظم التركزات الاقتصادية، وأنواعها الملزمة بالإخطار، والحالات المحظورة منها، إلى جانب آلية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

الباب الرابع: يضع القواعد المنظمة للجزاءات المالية الإدارية، والإجراءات التصحيحية، وآليات التظلم، وضوابط التقادم.

الباب الخامس: يعرض مهام جهاز حماية المنافسة وصلاحياته، وتشكيل مجلس إدارته، وموارده المالية، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

الباب السادس: يحدد أوضاع أعضاء الجهاز وشروط شغلهم للوظائف الرقابية وضمانات استقلالهم.

الباب السابع: يتناول العقوبات الجنائية، وجرائم الأشخاص الطبيعيين، وضوابط تطبيقها.

وفي ضوء تلك التفاصيل، يؤسس مشروع القانون إطارًا تشريعيًا متكاملاً يهدف إلى ترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة والشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وحماية المستهلكين، وتحصين السوق من أي انحرافات أو ممارسات احتكارية، وفق رؤية الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الحياد التنافسي.