خبير لوائح: الزمالك أمامه طريق واحد لإنهاء أزمة إيقاف القيد
كشف الخبير في اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم محمد بيومي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حقيقة العقوبة الموقعة على نادي الزمالك بوقف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.
وأوضح بيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن فيفا يخاطب الزمالك أولًا بضرورة سداد المستحقات المتأخرة، مع منحه مهلة رسمية للقيام بعملية الدفع، مشددًا على أن اللوائح واضحة في هذا الشأن ولا تسمح بأي استثناءات.
وأكد الخبير الدولي أنه في حال قيام نادي الزمالك أو أي نادٍ بسداد المستحقات المتأخرة، يتم رفع الإيقاف عن القيد تلقائيًا ودون الحاجة لخطابات إضافية، موضحًا أن مجرد إتمام الدفع يعني رفع القيد مباشرة وفقًا للوائح المعمول بها داخل الاتحاد الدولي.
وأضاف بيومي أن اللوائح تمنح النادي إنذارين رسميين قبل إصدار أي عقوبة نهائية، حيث يتم إخطار النادي أولًا بوجوب الدفع، ثم إنذاره مرة أخرى قبل اتخاذ قرار إيقاف القيد.
وحذر بيومي من خطورة التأخير، مؤكدًا أن على نادي الزمالك أن يقوم بسداد كل المستحقات المتأخرة قبل نهاية المهلة المحددة حتى يتجنب عقوبة إيقاف القيد، لافتًا إلى أن أي تأخير بعد انتهاء المهلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة مباشرة دون الرجوع مرة أخرى للنادي.
واختتم مؤكدًا أن الزمالك أصبح مُلزمًا بسداد جميع القضايا والمستحقات المتأخرة بالكامل، وأن لا خيار أمامه سوى الالتزام بالدفع إذا أراد فتح باب القيد والمشاركة بشكل طبيعي في الانتقالات المقبلة.
رسميًا.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات بسبب 5 قضايا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم 24 نوفمبر، دون الكشف عن الأطراف أو القضايا التي تسببت في هذا القرار.
ويأتي هذا الإيقاف ليُعيد ملف الأزمات القانونية والمالية داخل الزمالك إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصًا مع استمرار النادي في مواجهة العديد من الشكاوى الخارجية المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.
ورغم أن البيان الصادر عن “فيفا” لم يُحدد تفاصيل القضايا الخمس التي ترتب عليها إيقاف القيد، إلا أن القرارات السابقة ضد النادي في السنوات الماضية كانت تتعلق في معظمها بمستحقات مالية غير مُسددة لصالح محترفين أجانب ومدربين تمت إقالتهم دون سداد الشرط الجزائي أو الاتفاق المالي الكامل.
ويُعد إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات قرارًا ثقيلًا من الناحية التأثيرية، حيث يعني حرمان الزمالك من تسجيل أي صفقات جديدة محليًا أو دوليًا خلال سوق الانتقالات المقبلة، سواء الشتوية أو الصيفية، ما لم يتم حل القضايا وإغلاق الملفات المالية المرتبطة بها، ودفع الغرامات المترتبة عليها.
وهو ما قد يدفع إدارة القلعة البيضاء إلى الإسراع في التوصل لتسويات عاجلة مع الأطراف صاحبة الحق لتقليل مدة تنفيذ القرار أو تجميده مؤقتًا.
هذا القرار يضع الجهاز الفني للفريق في موقف صعب، خاصةً في ظل الحاجة إلى دعم الفريق بعناصر جديدة في عدة مراكز، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قائمة محدودة لفترة طويلة.
كما أن تراكم أزمة القيد يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات قد تضطر الإدارة لاستخدامها، من بينها تصعيد اللاعبين الناشئين بشكل مكثف أو الاعتماد على إعارة لاعبي الفريق وعودتهم بدلاً من التعاقد مع صفقات جديدة.
ويُضيف قرار “فيفا” بُعدًا جديدًا للأزمات المتلاحقة في الزمالك، الذي يعيش حالة من الاضطرابات الإدارية والمالية خلال المواسم الأخيرة، وسط تغيرات متكررة في مجالس الإدارة وتراكم الديون والمستحقات، علاوة على القضايا القانونية المفتوحة في أكثر من جهة. ورغم نجاح النادي في بعض الفترات في إنهاء بعض الملفات المتراكمة، إلا أن المشكلة الأبرز كانت دومًا في عدم وجود خطة مالية مستقرة تمنع عودة القضايا وتراكمها من جديد.
ورغم غياب التفاصيل عن هوية الأطراف صاحبة
