حبس المتهمين فى واقعة مدرسة سيدز وإرسال الهواتف و أجهزة التسجيل للفحص

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين فى القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام، والمعروفة باسم قضية واقعة مدرسة سيدز احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.

فحص هواتف المتهمين 

كما أمرت بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة

أبرز قرارات وزارة التعليم بعد الواقعة

تحديث منظومة كاميرات المراقبة لتغطي جميع أركان المدرسة دون استثناء، خاصة أن الجريمة وقعت في منطقة لم تشملها الكاميرات.

تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات لمنع التلاعب أو تعطيلها من قِبل أفراد قد تكون لهم علاقة بالمخالفات.

إجراء كشف دوري شامل للعاملين (أمن – مشرفين – إداريين – معلمين – عمّال) وإرسال النتائج للإدارة التعليمية كشرط لتجديد الترخيص.

منع وجود عمال الصيانة أو أفراد الأمن داخل مباني المدرسة أثناء ساعات الدراسة، واقتصار وجودهم على الأبواب والمناطق المخصصة فقط.

تواجد عاملتين أمام كل دورة مياه لمرافقة الأطفال والتأكد من سلامتهم.

مهلة أسبوعين فقط للمدارس لتنفيذ القرارات بالكامل.

وأكد رفعت فياض أن ما حدث كشف حجم الفجوة الرقابية داخل بعض المدارس الخاصة، وأن الإجراءات الجديدة قد تُعد بداية لإعادة الانضباط، بشرط استمرار الرقابة الفعلية لا الورقية، لأن “أمن الأطفال خط أحمر لا يحتمل أي تهاون”.