نيوزرووم تكشف تفاصيل 5 قضايا تسببوا في إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن هوية القضايا الخمس التي تسببت في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وهو القرار الذي أُعلن رسميًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد دون الكشف عن تفاصيل الأطراف المعنية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن القضايا الخمس ترتبط جميعها بمستحقات مالية خاصة بمدربين سابقين عملوا داخل الجهاز الفني للفريق، وجميعهم ينتمون لفترات سابقة شهدت تغييرات متكررة في الأجهزة الفنية دون تسوية نهائية للتعاقدات. وتعود القضايا إلى أربعة أطراف رئيسيين، منهم مدرب رئيسي واحد، بالإضافة إلى مساعديه، إلى جانب ملف جديد حصل على حكم نهائي مؤخرًا.

القضية الأولى ترتبط بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، الذي سبق له قيادة الفريق الفني قبل عدة سنوات، حيث تقدم بشكوى رسمية مطالبًا بالحصول على مستحقات مالية لم تصرف بعد رحيله عن النادي، وهي الشكوى التي لم تُحسم ماليًا خلال الفترة الماضية، ما دفعها للتصعيد داخل أروقة الاتحاد الدولي وانتهت بصدور حكم نهائي لصالحه.

القضايا الثلاث التالية تعود إلى مساعدي جوميز الثلاثة، الذين تقدم كل منهم بشكوى منفصلة إلى «فيفا» للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد رحيل الجهاز الفني بالكامل في تلك الفترة. ورغم أن القضايا ترتبط بنفس الجهاز وبنفس الظرف الإداري الذي شهد إنهاء التعاقد دون اتفاقات مالية نهائية، فإن كل قضية منظورة باعتبارها ملفًا مستقلاً، ما أدى إلى مضاعفة العقوبات وتعقيد الموقف القانوني للنادي.

أما الملف الخامس والأخير، فيخص المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي حصل مؤخرًا على حكم رسمي من «فيفا» بشأن جزء من مستحقاته المالية المتأخرة، بعد تقديمه شكوى رسمية في وقت سابق، وتم قبولها استنادًا إلى عدم تنفيذ بند التسوية بين الطرفين عقب انتهاء فترة عمله مع الزمالك. ويمثل هذا الحكم ضربة إضافية للملف الإداري داخل النادي، خاصة أنه جاء في وقت يحتاج فيه الفريق إلى تعزيز صفوفه بسوق الانتقالات المقبلة.

ومع الإعلان عن هذه القضايا الخمس مجتمعة، أصبح الزمالك أمام أزمة تتطلب تحركًا عاجلًا لتسوية المستحقات في أسرع وقت ممكن، خاصة أن استمرار الإيقاف يمنع النادي من قيد أي لاعبين جدد خلال ثلاث فترات انتقال، مما يؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الفريق فنياً في ظل حاجة الفريق الماسة لصفقات تدعم بعض المراكز. كما أن الأزمة تكشف عن تراكم إداري طويل الأمد دون وضع حلول مالية وخطط واضحة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، وهو ما يفرض على الإدارة الحالية أن تتعامل مع الملف بشكل جذري، بحثًا عن الاستقرار وتجنب مزيد من العقوبات.