محافظ قنا يطلق تحركات ميدانية مكثفة لضبط ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتفعيل أعمال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وكلف اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة،ومينا رزيقي مدير وحدة استرداد الاراضي، بمتابعة تحركاتها ميدانيًا داخل المراكز والقرى، لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة وعلى أرض الواقع.
وانطلقت اللجنة، بمشاركة مسؤولي التقنين بالمراكز، في جولات موسعة على الوحدات المحلية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، سواء من خلال التعاقد أو الاسترداد أو الالتزام بسداد ما عليهم لحين التقدم وفق القانون الجديد، كما شملت الجولات توعية العاملين على ملف التقنين واطلاعهم على أحدث الضوابط وآليات إنهاء الملفات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وبدأت أعمال اللجنة في مركز قنا على مدار يومي الأربعاء والخميس، ثم في مركز دشنا يوم الجمعة، على أن تمتد الجولات خلال الأيام المقبلة إلى باقي مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة شاملة لضبط منظومة التقنين.
ورافق اللجنة خلال جولاتها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ونائب رئيس مركز دشنا، ورؤساء الوحدات القروية، إلى جانب مسؤولي الأملاك والاسترداد، بما يعزز متابعة دقيقة لكافة مراحل العمل.
وتؤكد هذه التحركات التزام محافظة قنا بتطبيق القانون واستعادة حقوق الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام ودعم مسار التنمية المستدامة داخل المحافظة.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
