التربية والتعليم تكشف خريطة العقوبات الجديدة لضبط المدارس الخاصة والدولية

 كشفت وزارة التربية والتعليم عن منظومة عقوبات جديدة ستُطبق على المدارس الخاصة والدولية التي لا تلتزم بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بضبط الأوضاع داخل هذه المدارس، وحماية الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

عقوبات متدرجة.. وأقصاها الإشراف المالي والإداري

من جانبه أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الصورة” المذاع عبر قناة النهار، أن الوزارة وضعت نظامًا متدرجًا للعقوبات وفقًا لنوع وحجم المخالفة التي ترتكبها المدرسة، مشيرًا إلى أن "أقصى العقوبات المباشرة التي باتت جاهزة للتطبيق الآن هي إخضاع المدرسة المخالِفة للإشراف المالي والإداري الكامل".

وأضاف أن هذا الإجراء يُعد خطوة قوية تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدارس، وضمان الالتزام باللوائح التي أعلنتها الوزارة في حزمة من 17 إجراء جديدًا تشمل اشتراطات السلامة، والخدمات التعليمية، وآليات حماية الطلاب داخل المؤسسات التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة أو مناهج دولية.

دراسة سحب الترخيص: العقوبة الأشد قيد المراجعة

وكشف المتحدث الرسمي أن الوزارة تدرس حاليًا  “بتأنٍ شديد” عقوبة إضافية أكثر قسوة قد يتم اللجوء إليها في الحالات التي ترتكب فيها المدارس مخالفات “جسيمة للغاية”.
وقال زلطة:" هناك سيناريو قيد البحث قد يصل إلى سحب ترخيص المدرسة بالكامل في حال ارتكاب مخالفات ضخمة لا يمكن التغاضي عنها"، مؤكدًا أن هذا الإجراء لن يُطبق إلا بعد دراسة شاملة توازن بين خطورة المخالفة ومصلحة الطلاب.

لميس الحديدي: سحب الترخيص قد يضر الطلاب

وخلال الحلقة، علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إمكانية اللجوء لسحب الترخيص، محذرة من أن هذا القرار قد ينعكس سلبًا على الطلاب الملتحقين بتلك المدارس.
وقالت الحديدي: "الأصل يبدأ من منح التراخيص من الأساس، وليس كل من يملك المال يستطيع إنشاء مدرسة. هناك مسؤولية واشتراطات يجب مراجعتها بدقة قبل السماح لأي مؤسسة تعليمية بالعمل".

ضوابط منح التراخيص.. خطوط حمراء لا يتم تجاوزها

رد "زلطة" مؤكدا أن إصدار تراخيص المدارس يخضع بالفعل لضوابط واضحة، تشمل الاشتراطات الهندسية والمساحات المطلوبة، ومعايير اختيار العاملين، ولوائح تشغيل محددة لا يتم التغافل عنها.
وأوضح أن الوزارة لا تستهدف العقاب بقدر ما تستهدف “ضبط المنظومة التعليمية”، وأن التنفيذ سيكون “بحزم وشدة” لضمان التزام المدارس وتحقيق الانضباط المطلوب.