أستاذ استثمار: تحسن تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد يعكس قوة الأداء

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أسباب رفع عدد من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التحسن في التقديرات يعود بالأساس إلى ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو قوية خلال الربع الأخير، إضافة إلى تحسن جودة مصادر هذا النمو. 

مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا نجح خلال السنوات الماضية في الصمود أمام تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة، وهو ما تُقيّمه المؤسسات الدولية بدقة.

وأشار إلى أن عددًا من القطاعات التقليدية واصل أداءه الجيد، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي حقق قفزات واضحة، وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعي الإنشاءات والعقارات، مضيفًا: إلا أن التطور الأبرز، كان عودة قطاع الصناعات التحويلية ليصبح أحد محركات النمو الرئيسية، وهو ما يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار وقدرة هذا القطاع الحيوي على جذب التكنولوجيا والإدارة الحديثة.

وأضاف أن الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القوي، خاصة في ظل ما يتمتع به هذا القطاع من آفاق واسعة للنمو مقارنة بالقيود المفروضة على قطاع الزراعة من حيث الموارد المائية والأراضي المتاحة.

الاستثمارات الأجنبية الكبرى

ولفت "إبراهيم" إلى أن السوق المصري، إضافة إلى موقعه الإقليمي الاستراتيجي، أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية الكبرى، لا سيما في ضوء التطوير الكبير الذي شهدته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية، وهو ما شجع شركات عالمية على اتخاذ مصر قاعدة للتوسع في الأسواق الإقليمية التي تضم نحو 1.5 مليار نسمة.

وأكد أن المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، رصدت هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب عوامل أخرى مثل استقرار سوق الصرف، توافر النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، وانخفاض تكلفة التمويل نتيجة تراجع أسعار الفائدة بنحو 6.5% هذا العام، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال العام المقبل، وهو ما يعزز شهية الاستثمار ويدعم النمو.

وحول قدرة المستثمر المحلي على تحقيق معدلات النمو التي توقعتها المؤسسات الدولية – والتي تقترب من 5% سنويًا حتى 2030 – أوضح إبراهيم أن الدولة تبنت سياسة واضحة تقوم على توسيع دور القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر لقيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص كانت المحرك الرئيسي للنمو في الربع الأخير، مع تراجع تدريجي في حجم الاستثمارات العامة.