وزير الصناعة والنقل يستعرض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية|صور
شارك الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والدكتورعلى أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالنيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وممثلين عن جمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والبنوك.
تعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية
وفي مستهل كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن حضور هذا الجمع المتميز من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل الدولة المصرية على تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات ، وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح أمام المنتج المصري آفاقًا تصديرية جديدة في الأسواق الدولية، وخاصة الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن واقعنا اليوم.
وأكد "الوزير" أنه من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً وإقليميا ودوليا للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، انبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من (14%- 20%) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة.
وأوضح "الوزير" أنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أسس علمية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، ومنها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وخاصةً للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة، وذلك خارج الكتل السكنية والأراضي الزراعية وكذا إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث تم تخصيص حافز في البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
