برئاسة أبو هشيمة.. اقتصادية الشيوخ تناقش تعديلات الضريبة العقارية غدًا

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، غدًا عدداً من الاجتماعات المهمة ضمن خطة عملها في دور الانعقاد الحالي.

وتبدأ اللجنة بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات الاقتصادية المؤثرة على المواطنين والقطاع العقاري وتنظيم آليات التحصيل والرقابة.

كما تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار، وضمان عدالة السوق، ومنع أي ممارسات تؤثر على فرص المنافسة المشروعة أو تضر بالمستهلك.

مجلس الشيوخ يعلن جدول اجتماعات لجانه

وبدأ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، سلسلة من اجتماعات اللجان النوعية، والتي تمتد حتى الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة عدد من ملفات العمل التشريعي وخطط اللجان، إلى جانب نظر عدد من مشروعات القوانين ذات الأهمية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة اجتماعات الأسبوع اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ويعقب ذلك اجتماعٌ ثانٍ، بمشاركة لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، وبمشاركة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

كما تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اجتماعًا موسعًا، لبحث خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول، يعقبه اجتماع آخر لمناقشة مشروعي قانونين، الأول لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والثاني بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفي يوم الأربعاء 26 نوفمبر، تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لمناقشة وإقرار خطة عملها خلال دور الانعقاد. ويُعقد بعده اجتماع ثانٍ يستكمل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015، وذلك في إطار لجنة مشتركة تضم لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبمشاركة ممثلي الحكومة.