75 ألف فرصة تدريبية مجانية.. "العمل" تُمدّ فترة التقديم لمبادرة التدريب المهني
في ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن الارتقاء بمنظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وفي إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل عن استمرار فتح باب التقديم للاستفادة من المبادرة القومية التي تتيح عدد (75) ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير محمد جبران أن هذه المبادرة تأتي نتيجة جهود التنسيق والتكامل بين مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية بكل محافظة، بهدف إتاحة فرص تدريب عملي حقيقية تُمكّن الشباب من اكتساب الخبرات الميدانية، وتأهيلهم لشغل المهن المطلوبة محليًا ودوليًا.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة أتاحت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب داخل المنشآت، موضحًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الشباب من مختلف المحافظات، مع حرية اختيار مكان التدريب دون التقيد بمحل الإقامة أو الميلاد.
وأوضح أن جميع البرامج التدريبية تُقدَّم بالمجان، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل، بما يسهم في تعزيز فرص حصوله على عمل داخل نفس المجال الذي تلقى فيه التدريب.
ودعا الوزير الشباب المصري إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرص المتميزة، التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل، دعمًا لجهود الدولة في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
رابط التقديم:
https://vte.labour.gov.eg/
وزارة العمل تُكثّف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج أعمالها خلال خمسة أيام من يوم الأحد إلى الخميس الماضيين، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
