78 مليار جنيه دعمًا للتصدير.. كيف تدعم مبادرات المالية تنافسية الاقتصاد المصري

في إطار استراتيجية وزارة المالية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، قررت تخصيص دعم استثنائي لبعض الأنشطة التصديرية والصناعية والسياحية بتمويلات تتجاوز 78 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 2025-2026 بهدف توطين الصناعات المحلية وزيادة القيمة التصديرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة تنافسيته بالأسواق العالمية، بالتزامن مع الظروف الراهنة.

• محاور دعم الاستثمار 
يقول الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مبادرات وزارة المالية لدعم الاستثمار تتمثل في محورين رئيسيين: الأول تقديم تسهيلات في الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتسجيل الشركات والمحاسبة الضريبية، والثاني هو توفير منح تمويلية عبر البنوك بأسعار فائدة مخفضة، ما يسهم في زيادة الاستثمارات وتنشيط القطاع الصناعي.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز نرووم"، أن المطلوب حاليًا هو توجيه المبادرات والدعم إلى الأنشطة التي تعاني من عجز أو تراجع، مثل قطاع السيارات، أو بعض القطاعات الأخرى، من خلال إجراءات واضحة تشمل تقديم دعم مالي أو تسهيلات إدارية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وشددعلى أهمية المبادرات المالية، إلا أن المستثمر الأجنبي يبحث في المقام الأول عن التسهيلات الضريبية والجمركية وسهولة تأسيس الشركات، مشيرًا إلى أن إزالة معوقات الاستثمار وعلى رأسها البيروقراطية، تمثل أهم الأولويات في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن ما تم تقديمه من تسهيلات في الفترات السابقة يحتاج إلى مضاعفته لمواكبة التطورات العالمية.
.
• التعريفات الجمركية 
وأكد بدرة أن المتغيرات الاقتصادية العالمية سريعة ومصر بحاجة لمواكبة التغيرات، لافتًا إلى أن قرارات الولايات المتحدة الأخيرة بشأن رفع التعريفات الجمركية تمثل فرصة يجب استغلالها، موضحًا أن مصر بإمكانها جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال تحفيز الشركات والمصانع الصينية، وغيرها من الدول التي فرضت عليها رسوم مرتفعة، لنقل عمليات التصنيع إلى مصر والاستفادة من الجمارك المنخفضة التي تتيح التصدير بتكلفة لا تتجاوز 10% مقارنة بـ45% في بلادهم.

ومن جهته يقول المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس لجنة إسكان النواب، إن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، خصصت تمويلات تتجاوز 78 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تعيق قدرة المصانع والمطورين والمستثمرين على التوسع أو استكمال مشروعاتهم بالشكل المطلوب وفي التوقيت المحدد من خلال التمويلات البنكية.

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن الحكومة تتعامل مع الوضع الاقتصادي من منظور شامل، حيث حددت قطاعات ذات أولوية للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، بما يسهم في دفع الضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات، كما أطلقت مبادرات تمويلية موجهة لبعض القطاعات الحيوية، مثل مبادرة دعم قطاع السياحة من خلال تمويل لبناء الفنادق وتطويرها، موضحًا أن مصر تحتاج إلى نحو 250 ألف غرفة فندقية لتحقيق مستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

• تمويلات المستثمرين
وأكد شكري أن الهدف من هذه المبادرات هو توفير تمويلات للمستثمرين بفوائد مخفضة، وهو ما ينطبق أيضًا على المبادرة المخصصة لقطاع الصناعة والمجالات المتخصصة التي حددتها الحكومة، لافتًا إلى أن ذلك يعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب، إذ أن المبادرات أحد حلول جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر..

•  مبادرات وزارة المالية 
وفي سياق متصل قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم تخصيص 78.1  مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو  4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.