أحكام قضائية تدعم أحقية خريجي التعليم المفتوح في شهادة أكاديمية
تتصاعد من جديد مطالب طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بالحصول على شهادة أكاديمية معترف بها، تنفيذًا لمجموعة من الأحكام القضائية النهائية التي أكدت بوضوح أحقية هؤلاء الطلاب في شهادة جامعية كاملة دون وصف “مهني”.
ويؤكد الطلاب فى مناشدات منهم للرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه الأحكام جاءت بعد سنوات من الجدل القانوني، وحسمت القضية لصالحهم بشكل قاطع، ما يجعل تنفيذها واجبًا على جميع الجهات المعنية.
ويشير الطلاب إلى أن نظام التعليم المفتوح في صورته الجديدة القائمة على الدمج بين التعلم الإلكتروني والحضور، هو نظام جامعي منصوص عليه في لائحة تنظيم الجامعات، وبالتالي فإن وصف الشهادة بغير “الأكاديمية” يُعد مخالفة صريحة للائحة ولأحكام المحاكم التي شددت على احترام التسميات القانونية المعتمدة.
ويؤكد الطلاب أن نضالهم لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة سنوات طويلة من الجهد والدراسة والالتزام بالمهام الأكاديمية والمصاريف الدراسية، مشيرين إلى أنهم تحملوا ظروفًا معيشية وضغوطًا مختلفة من أجل استكمال دراستهم الجامعية.
ومن غير المقبول—على حد وصفهم—أن يتم الانتقاص من قيمة شهاداتهم أو معاملتها بوصف غير قانوني، رغم أن القضاء المصري أصدر أحكامًا نهائية واضحة لصالحهم.
ويشدد الطلاب على أنهم يطالبون بحقهم المشروع، وليس بامتياز خاص، وأن الدولة المصرية قائمة على احترام القضاء وتنفيذ أحكامه.
ويرون أن تنفيذ هذه الأحكام هو تعزيز لمبدأ العدالة التعليمية، وضمان لعدم التمييز بين أنماط التعليم المختلفة المعتمدة داخل الجامعات المصرية.
ووصف الطلاب شعورهم بالظلم حين يقال إن شهادتهم “مهنية”، مؤكدين أن هذا الوصف يضر بمستقبلهم المهني ويقلل من مجهود سنوات طويلة من التحصيل العلمي. وأكدوا أنهم مستمرون في مخاطبة الجهات الرسمية، واللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة، حتى يتم الاعتراف الكامل بشهادتهم وتنفيذ الأحكام دون تأخير.
