القومي لتنظيم الاتصالات: مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم بعد تشغيل الهاتف (فيديو)

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه مع بداية العام الجاري تم الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم عملية استيراد أجهزة المحمول من الخارج، تشمل رسوم الجمارك والضرائب التي تفرض عليها.

حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلته في برنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، يصل إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا.

وأشار إلى أن المصانع المصرية المنتجة للهواتف المحمولة لا تخضع لأي رسوم.

وأضاف إبراهيم أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة للأجهزة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتم إعفاء الشخص من الرسوم إذا استورد جهازًا واحدًا فقط.

وأكد أنه وفقًا للقواعد المعتمدة، يتم الإعفاء من الرسوم عند استيراد جهاز واحد، بشرط سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.

وأشار إبراهيم إلى أنه في حال شراء الهاتف المحمول من داخل مصر، يجب على المواطن التأكد من سداد كافة الرسوم المستحقة عليه قبل التفعيل، وذلك من خلال تحميل تطبيق "تليفوني" وإدخال الرقم التعريفي للهاتف للتحقق من تسديد الضرائب أو الجمارك.
مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم بعد تشغيل الهاتف

وأكد إبراهيم أنه بعد تفعيل الهاتف الجديد المستورد من الخارج، ستكون هناك مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد قاموا بالفعل بسداد تلك الرسوم.

وأضاف أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة لسداد الرسوم بعد تشغيل الهاتف سواء تم شراءه من الخارج أو من السوق المحلي.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موعد تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج، والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة، مؤكدًا أن هذه الأجهزة ستُحجب عن العمل على جميع شبكات المحمول في مصر اعتبارًا من 7 أبريل 2025، عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الرسوم المطلوبة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

منظومة إلكترونية جديدة لمكافحة التهريب

يأتي هذا الإجراء في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقها الجهاز، بهدف تنظيم تشغيل أجهزة المحمول داخل السوق المصري، وتهدف المنظومة إلى الآتي:

• مكافحة الممارسات غير القانونية.
• تعزيز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.
• حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.
• دعم الاقتصاد الوطني.

دعم الصناعة المحلية

وأشار الجهاز، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتسعى الدولة إلى توفير أجهزة محمولة محلية الصنع تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع فتح آفاق التصدير للأسواق الدولية.

رقابة صارمة لحماية الاقتصاد

مع دخول شركات عالمية مجال تصنيع الهواتف المحمولة للسوق المصري، أكد الجهاز أهمية تطبيق رقابة صارمة لضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

رسالة للمستهلكين

دعا الجهاز المواطنين إلى التأكد من سلامة وضع أجهزتهم المحمولة، وتسديد الرسوم الجمركية المستحقة لتجنب توقف الخدمة، ويهدف القرار إلى تحقيق تنظيم أفضل للسوق، وضمان استفادة الجميع من خدمات اتصالات عادلة ومتكاملة.