«قاعد للساقطة واللاقطة».. كواليس هجوم علاء مبارك الحاد على مصطفى بكري من جديد
ردَّ علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تصريحات الإعلامي مصطفى بكري، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قوية بعد ما اعتبره نشرًا لأخبار غير صحيحة، ومؤكدًا أن عام 2026 سيكون عامًا للمحاسبة لكل من تطاول أو روّج لما وصفه بالأكاذيب.
وفي وقت سابق قال الإعلامي مصطفى بكري: ليكن عام 2026 هو عام الثورة، على كل ما يمس أمن واستقرار واقتصاد البلد، ثورة على الفساد، ثورة على الظالمين، ثورة على أي شخص يقدم نفسه على أنه مركز قوة وهو خارج على القانون أو الدستور، ثورة على من تحالفوا ضد الوطن، ثورة على كل من يبيع الوطن بالدولار والدينار، ثورة على كل خائن".
ليرد علاء نجل الرئيس الراحل على الإعلامي مصطفى بكري قائلًا: وليكن عام 2026 عام المحاسبة على كل من تطاول أو قام بنشر أخبار كاذبة وشائعات سواء في مقالات أو بنشر كتب عن أي شخص أو رمز أو قيادة سواء في الحاضر أو الماضى منهم ما زال على قيد الحياة أو من توفاهم الله ليكون عبرة لمن ينشر الأخبار المحرضة والمغلوطة للتأثير على الرأى لما لها من أضرار على المجتمع.. فنشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد من أكثر الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها.
وقال الإعلامي مصطفى بكري إن لحظات الأزمة والاضطرابات تتطلب من الفرد أن يكون حكيماً ومتزناً، موضحاً أن دفع الأمور نحو الصدام قد يهدد الأمن الوطني ويزرع اليأس والإحباط في النفوس.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الحكمة والذكاء يجب أن يكونا الأساس في أي تصرف يمكن أن يؤثر على استقرار وأمن الوطن.
تجاوزات انتخابية وأهمية تدخل القيادة الوطنية
وأشار بكري إلى أنه يدرك تماماً شعور الإحباط الذي انتاب البعض بسبب تجاوزات انتخابية أدت إلى إلغاء 19 دائرة انتخابية.
وأوضح أن هذا القرار كان من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وليس قراراً شخصياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اقتصر تدخله على توجيه ودعم الهيئة لتفعيل اختصاصاتها بشكل صحيح.
دعم الرئيس لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية
وأضاف بكري أن الهيئة كانت على وشك إصدار قراراتها حينما جاء كلام الرئيس ليؤكد ويدعم رؤية الهيئة، مشيراً إلى أن البعض لا يصدقون ذلك ويعتقدون أن تدخل الرئيس كان ضرورياً لإنقاذ الموقف.
وأكد أن دعم الرئيس كان توجيهاً في إطار دوره الوطني، وليس أمراً تحكميًا، مؤكداً أهمية احترام اختصاصات الهيئة والعمل في إطار القانون.
