مصر وإيطاليا تتعاونان لتدريب العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة
تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج لرعاية وحماية العمال المصريين وفتح أسواق عمل للعمالة المصرية المدربة، شارك رئيس مكتب التمثيل العمالي، السيد سعيد حجازي، في اجتماع مهم عقد بمدرسة ESEM – CPT للتدريب المهني في مجال المعمار، والتي تخضع لإشراف اتحاد شركات المعمار ANCE واتحادات العمال الأكبر في إيطاليا: CGIL – CISL – UIL.
حضر الاجتماع كل من السيد كاتزانيجا لوكا رئيس المدرسة وممثل نقابة شركات المعمار ANCE، ونائب الرئيس وممثل اتحاد العمال UIL السيد سلفاتوري كوتايا، والسيدة كاتيا باربيراتو مدير المدرسة، والسيدة مارتينا جيزلاندي، والسيد أحمد أبو زهرة عن نقابة العمال CISL، والسيد خالد باوزيان عن نقابة العمال CGIL، والسيد مصطفى عصام عن نقابة العمال UIL.
وتم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون لتدريب العمال المصريين المتواجدين في إيطاليا على أعمال المعمار والسلامة والصحة المهنية وفق المواصفات الإيطالية، بالإضافة إلى التدريب على اللغة الإيطالية، كما تم مناقشة مقترحات لجلب العمالة المصرية المدربة من خلال شركات المعمار التابعة لنقابة ANCE.
وأكد الاجتماع قدرة وزارة العمل على توفير الكوادر الفنية المطلوبة في سوق العمل الإيطالي من خلال مراكز التدريب المهني المصرية، وكذلك عبر البروتوكول المبرم مع معهد السالزيان دون بوسكو في مصر للتدريب وفق المعايير الإيطالية والأوروبية، بما يشمل تعليم اللغة الإيطالية.
واتفق الحضور على عقد اجتماع لاحق مع نقابة أصحاب الأعمال ANCE لمتابعة آليات التعاون في دعم العمال المصريين المتواجدين بالفعل في إيطاليا، وتسهيل استقدام العمالة المصرية المدربة إلى السوق الإيطالي.
كما قامت الوزراة بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج أعمالها خلال خمسة أيام من يوم الأحد إلى الخميس الماضيين، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
