إزالة 7099 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالموجة الـ27 في سوهاج
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج إزالة 7099 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك من خلال الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 8 أغسطس الماضي وحتى الآن.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 736 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 77035 متر مربع، وتم التعامل مع 3042 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 3302 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أملاك أهالي بمساحة 124 فدان و 7 قيراط، وعدد 19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية املاك دولة بمساحة 108 فدان، و14 قيراط .
وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة .
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين، مشددا على المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
سياق آخر
صدق اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على القرار رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠٢٥ والصادر بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٥، والمتعلق بتقسيم المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر.
ويأتي القرار استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة سوهاج، والتي جرى تشكيلها بموجب قرار المحافظ رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥، ووفقًا للقواعد المنظمة لعمل هذه اللجان الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥.
وأكد المحافظ أن القرار يأتي في إطار التزام المحافظة بتطبيق القانون وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات المؤجرة لغرض السكني، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتيسير الإجراءات على المواطنين.
