التعليم تتدخل بقوة بعد حادثة اعتداء بمدرسة سيدز لضمان بيئة تعليمية آمنة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها المكثفة في متابعة واقعة الاعتداء والتجاوزات غير الإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي أثارت موجة واسعة من الاستياء والغضب لدى أولياء الأمور. وقد أظهر الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى حرصاً شديداً على كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المقصرين، إدراكاً منه لحساسية ما وقع وتأثيره المباشر على أمن وسلامة الطلاب.

بدأت الوزارة تحركها السريع بتوجيه السيد الوزير بإرسال لجنة وزارية موسّعة للمدرسة، تضم خبراء تربويين وقانونيين، بهدف إجراء تحقيق شامل ودقيق. لم تقتصر مهام اللجنة على الاستماع إلى روايات الطلاب والموظفين فحسب، بل امتدت إلى مراجعة منظومة الحماية داخل المدرسة ومدى التزامها بالاشتراطات المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة ومسؤوليات الطاقم الإداري.

وأسفرت نتائج تحقيقات اللجنة، التي تعمل بالتوازي مع التحقيقات الرسمية للنيابة العامة، عن وجود قصور واضح وإهمال جسيم في أداء عدد من المسؤولين داخل المدرسة، ما دفع الوزير إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع. وكان من أبرز هذه القرارات:

1. وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع استلام إدارتها رسمياً لضمان إعادة الانضباط وإحكام الرقابة.
2. إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التقصير أو التستر على الواقعة إلى الشؤون القانونية لمحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين.

وفي تصريح قوي وواضح، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن أي تعدٍّ على طفل هو جريمة لا يمكن التغاضي عنها، قائلاً: "أطفالنا أمانة، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تحترم هذه المسؤولية لا تستحق أن تكون جزءاً من المنظومة التعليمية المصرية." وأشار إلى أن الوزارة ستظل بالمرصاد لأي تجاوز يهدد سلامة الطلاب، وأن أمن الطفل يأتي في المرتبة الأولى قبل أي اعتبار تعليمي أو إداري.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه شامل تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة، تتمتع فيها الأسر بالثقة في المؤسسات التعليمية، وتضمن فيها حقوق الطلاب النفسية والجسدية دون استثناء. ويؤكد هذا التدخل أن الدولة تتعامل مع حقوق الطفل بوصفها خطاً أحمر، وأن أي انتهاك سيقابل بإجراءات صارمة تعيد الانضباط وتحفظ كرامة أبنائنا.