هام لموظفي الحكومة.. تعرف على نسبة خصم النفقات من راتبك للمطلقة والابناء والوالدين
يحق للزوجة نفقة زوجية حتى لو كانت العلاقة الزوجية قائمة بنسبة حددها القانون وأيضا نفقة زوجية للمطلقة ويحددها القانون طبقا للنصوص واللوائح التالية من قانون الأحوال الشخصية.
المادة 1
"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج او خرجت دون اذن زوجها.، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الأمتناع عنه.
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم على ديون النفقة الأخرى
قواعد تقدير النفقة.. المادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة وتكون:
- %40 في حالة وجود أكثر من واحدة
- %25 للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
- %25 للوالدين او أيهما.
- %35 للوالدين او اقل.
- %40 للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
- %50 للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والو الدين او أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم لكل منهم.
تنفيذ حكم النفقة.. المادة 76 مكرر
إذا امتنع المحكود عليه عن تنفيبذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
