سفير مصر بالكونغو الديمقراطية: مشاركة كثيفة في انتخابات النواب 2025
قال السفير هشام المقوض، سفير مصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة سير العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، إنه لوحظ مشاركة أكثر كثافة مقارنة بالجولات السابقة.
وأضاف السفير المقوض أن هناك ناخبين من 3 دوائر شاركوا اليوم، ومن المتوقع أن تشهد المشاركة غدًا تزايدًا أكبر نظرًا لأنه يوم إجازة، مؤكداً أن العملية الانتخابية تتم في هدوء وسلام.
وفي سياق آخر شهدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا استعرض خلاله المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أبرز المستجدات والتجهيزات المتعلقة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك قبل ساعات من انطلاق تصويت المصريين بالخارج المقرر غدًا الجمعة ولمدة يومين.
وأكد بنداري خلال المؤتمر أن المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة 34 مليونًا و611 ألفًا و991 ناخبًا، يدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 1316 مرشحًا يتنافسون على 142 مقعدًا موزعة على 72 دائرة فرعية.
الهيئة انتهت من كافة التجهيزات الفنية
وشدد مدير الجهاز التنفيذي على أن الهيئة انتهت من كافة التجهيزات الفنية واللوجستية داخل اللجان، بما يضمن سهولة تدفق الناخبين وانسيابية العملية الانتخابية، مع الالتزام الصارم بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وفيما يتعلق بالمصريين في الخارج، أوضح بنداري أن الهيئة خصصت 139 لجنة انتخابية في 117 دولة، ستفتح أبوابها بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وحتى التاسعة مساء. ومن المتوقع أن تكون نيوزيلندا أولى الدول التي يبدأ بها التصويت، نظرًا لفارق التوقيت، حيث ينطلق التصويت هناك في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وأشار بنداري إلى أن الهيئة عقدت أمس واليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا، بهدف تعزيز التنسيق والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية. وكشف أن الهيئة منحت الأحزاب مهلة حتى غد لتقديم المستندات الخاصة بحجم إنفاقها على الدعاية في المرحلتين الأولى والثانية، من أجل ترسيخ مبدأ الشفافية المالية.
