تكرار حوادث هتك عرض الأطفال في مصر بين القانون والمجتمع
تعد جرائم هتك عرض الأطفال من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها السلبي العميق على الضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى تداعياتها الاجتماعية والنفسية، في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تزايدًا ملحوظًا في حوادث هتك عرض الأطفال، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والجهات المعنية بحماية الطفولة.
حوادث هتك عرض الأطفال
في مارس 2021، ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على سائق بتهمة التعدي جنسيًا على أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات، جاء ذلك بعد بلاغ من المجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وإحالة الأب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على صاحب محل في مدينة نصر، بعد إدانته بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، قام المتهم بتكبيل الطفل وتصويره في أوضاع مخلة، مما أدى إلى إدانته بتهم متعددة، من بينها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
عقوبة هتك عرض الأطفال
وضع المشرع المصري عدة مواد قانونية تهدف إلى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، تنص المادة 267 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سن الثامنة عشرة، أو كان الجاني من أصولها أو ممن لهم سلطة عليها.
كما تنص المادة 268 على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد يعاقب بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة إذا كان عمر المجني عليه أقل من ثمانية عشر عامًا، أو كان الجاني من الأشخاص المذكورين في المادة 267، في هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 269 على أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانية عشر عامًا بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وتشدد العقوبة إذا كانت سن المجني عليه لم تتجاوز اثنتي عشرة سنة، أو كان الجاني من الأشخاص المذكورين في المادة 267.
على الرغم من وجود هذه التشريعات، إلا أن تكرار حوادث هتك عرض الأطفال يشير إلى تحديات في تطبيق القانون وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي.
تواجه الأسر والمجتمع تحديات في الكشف المبكر عن حوادث هتك عرض الأطفال، خاصة عندما يكون الجاني من داخل الأسرة أو من المقربين، يؤدي ذلك إلى تردد الضحايا أو ذويهم في الإبلاغ عن الجرائم خوفًا من الفضيحة أو عدم تصديقهم.
الجهود المبذولة والتوصيات
تسعى الجهات المعنية، مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى تقديم الدعم والمساندة للأطفال الضحايا وأسرهم، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر هذه الجرائم وسبل الوقاية منها، من الضروري تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لخلق بيئة آمنة للأطفال.
