التصالح فى مخالفات البناء.. 9 حالات يجيز فيها القانون الجديد التصالح
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة حديثًا، مجموعة من الحالات التي يجوز فيها التصالح على المخالفات البنائية، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إنهاء ملف المخالفات بشكل منضبط يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وبحسب المادة الثانية من القانون، يحق للجهة الإدارية المختصة النظر في طلبات التصالح على المخالفات الواقعة قبل العمل بأحكام القانون، وفق الحالات التي أوضحها الخبير القانوني الجعفري.
وتشمل الحالات التسع المسموح فيها بالتصالح:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تتوفر لها مخططات تفصيلية معتمدة، شريطة توافق الاستخدام الجديد مع الاشتراطات التخطيطية العامة.
التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، إضافة إلى التعديات على الشوارع التخطيطية التي لم تُنفذ على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وذلك بشرط وجود اتفاق واضح ومُحرر بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بما يضمن الحفاظ على الطابع والتراث المعماري.
المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، والتي تخضع لضوابط عمرانية خاصة.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تلك المرتبطة بمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في بعض الحالات المحددة، مثل الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء، والمشروعات الحكومية والنفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى طالما فقدت مقومات الزراعة حتى تصوير 30 سبتمبر 2022.
ويؤكد القانون أن هذه الحالات تمثل إطارًا واضحًا للتصالح، مع اشتراط تنفيذ المعاينات الميدانية والتحقق من السلامة الإنشائية للعقار قبل الموافقة النهائية.
كما تعمل اللجان المختصة على فحص الطلبات والتأكد من توافقها مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا التحديد الدقيق للحالات المسموح بها في إطار جهود الدولة لحل تراكمات ملف المخالفات البنائية، وتحقيق استقرار عمراني، وتوفير مسار قانوني واضح للمواطنين لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع سياسات التخطيط والتنمية العمرانية.
